أفادت مصادر طبية مطلعة أن إدارة مستشفى زالنجي التعليمي في ولاية وسط دارفور أصدرت قرارًا طارئًا يمنع دخول أي شخص مسلح، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، إلى حرم المستشفى، في خطوة غير مسبوقة جاءت عقب حادثة دموية شهدها المرفق منتصف أغسطس، حين فجّر مسلح قنبلة يدوية وسط ساحة الاستقبال، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
وفق معلومات حصل عليها “الراي السوداني “، فإن القرار الإداري شدد على منع دخول السلاح الأبيض والناري نهائيًا، مع فرض قيود صارمة على دخول المركبات غير التابعة للكادر الطبي، باستثناء الحالات الطارئة التي تُسمح وفق ضوابط دقيقة وفي نقاط محددة داخل المستشفى.
الانفجار الذي هز المستشفى لم يكن مجرد حادث عرضي، بل شكل نقطة تحوّل خطيرة في عمل المنظمات الدولية، إذ أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” فورًا تعليق أنشطتها وتقليص وجودها الطبي، بعد أن طالت الإصابات أحد كوادر وزارة الصحة العاملين بالمستشفى.
وتشير التقارير إلى أن توقيت انسحاب المنظمة جاء في لحظة حرجة تشهد فيها مناطق من دارفور انتشارًا متسارعًا لوباء الكوليرا. المنظمة، التي تمكنت خلال 16 يومًا فقط من علاج 162 حالة، أكدت في بيانها أن تعليق نشاطها كان “إجراءً اضطراريًا لحماية كوادرها”، بعد أن فقدت الثقة في مستوى الحماية الممنوحة.
أظهرت مقاطع مصورة من داخل المستشفى لحظة الفوضى التي تلت الانفجار، فيما نقل شهود عيان أن الكوادر الطبية غادرت الموقع فورًا خوفًا من تكرار الهجوم. ومع توقف المنظمة، تعيش المنطقة أزمة إنسانية حادة، في ظل ندرة الخدمات الصحية واعتماد آلاف المرضى على مستشفى زالنجي كمرفق وحيد قادر على استقبال الحالات الحرجة.
من جهتها، طالبت المنظمة الدولية بضمانات أمنية واضحة ومُلزِمة من جميع الأطراف في المنطقة، كشرط أساسي لاستئناف نشاطها الطبي، في ظل مؤشرات متزايدة على تصاعد أعمال العنف حول المرافق الصحية في دارفور.
ويعكس القرار الإداري الأخير عمق التدهور الأمني الذي تشهده مناطق وسط دارفور، حيث تحوّلت بعض المؤسسات الصحية إلى ساحات صراع بسبب الانفلات الأمني وانتشار السلاح بين الأفراد، ما يجعل من فرض الحماية على هذه المنشآت أولوية قصوى في مواجهة أزمات متداخلة تتصدرها الكوليرا والانهيار الصحي.
في ظل هذا الوضع، يحذر مراقبون من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم تُتخذ خطوات فورية لضبط الأمن وضمان استمرار الخدمات الطبية، وسط مطالب شعبية واسعة بتدخل الجهات السيادية لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي في الولاية.
