في تطور وُصف بـ”المنعطف الحاسم”، دعا رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس مجلس الأمن الدولي إلى تصنيف المليشيا المسلحة كتنظيم إرهابي، محذرًا من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي إن لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة.
وفق معلومات حصل عليها “الراي السوداني”، اعتبرت الخرطوم أن موقف المجلس الأخير يشكل لحظة فارقة يُبنى عليها استراتيجيات أكثر حزمًا.
وأكد إدريس، في خطاب رسمي، أن الحكومة السودانية رحّبت ببيان مجلس الأمن الصادر الأربعاء، والذي رفض أي اعتراف بتشكيل حكومة موازية من قبل المليشيا، واعتبره دعمًا واضحًا لوحدة السودان وسيادته الوطنية. وقال إن هذا الموقف يفتح الباب أمام تعاون دولي أقوى لردع المليشيا التي “تهدد الاستقرار الداخلي وتعبث بأمن المنطقة”، على حد وصفه.
وطالب إدريس بضرورة تحرك المجلس للضغط الفعلي لرفع الحصار الذي تفرضه المليشيا على عدد من المدن، بينها الفاشر وكادوقلي والدلنج وبابنوسة، مشددًا على أن إيصال المساعدات الإنسانية أصبح ضرورة قصوى، في ظل تقارير محلية تفيد بتدهور الأوضاع المعيشية وتزايد الانتهاكات.
في السياق ذاته، وجّه رئيس الوزراء الخارجية السودانية بتكثيف النشاط الدبلوماسي، وفتح قنوات اتصال فاعلة مع الدول المؤثرة لعرض أدلة جديدة تُظهر خطورة تجاهل الجرائم التي ترتكبها المليشيا، والتي وثّقتها مقاطع مصورة وتقارير حقوقية متطابقة.
وأضاف إدريس أن البيان الأممي الأخير لا يمثل فقط إدانة رمزية، بل يُعد تمهيدًا لتحرك دولي أكثر صرامة ضد محاولات تقويض الدولة السودانية، مؤكدًا أن الخرطوم ستستثمر هذا الزخم لتأمين موقف إقليمي موحد يرفض العبث بسيادة البلاد.
