متابعات-الراي السوداني-في خطوة لتعزيز الاستقرار الأمني واستعادة النظام العام في ولاية الخرطوم، ترأس الفريق شرطة حقوقي بابكر سَمَرة مصطفى، وزير الداخلية، الاجتماع الخامس للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، بحضور الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين، المدير العام لقوات الشرطة، وممثلي الجهات ذات الصلة.
الاجتماع استعرض تقارير اللجان المختصة، أبرزها تقرير لجنة تفريغ الولاية من التشكيلات المسلحة، حيث تم التأكيد على شروع عدد من الحركات في نقل قواتها إلى مناطق خارج الخرطوم، ما يمثل خطوة عملية نحو إعادة الاستقرار. كما ناقش تقرير إزالة السكن العشوائي، مع متابعة مراحل التنفيذ على مستوى المحليات.
كما أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا بملف الأجانب واللاجئين، حيث وجّهت بالإسراع في ترحيلهم إلى المناطق المقترحة، فضلًا عن متابعة حملات التصدي للقطع الجائر للأشجار وفتح بلاغات ضد المخالفين.
وفي ختام الاجتماع، جرى تقييم شامل للوضعين الأمني والجنائي، مع التأكيد على تكثيف الدوريات وتسيير الأطواف لتأمين الأحياء والأسواق والمواقع الاستراتيجية.
