واشنطن – الراي السوداني
في خطوة قد تحمل تداعيات سياسية وقانونية واسعة، تقدم السيناتور الأمريكي البارز جيم ريش الثلاثاء بتعديل على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، يطالب فيه بتقييم رسمي لتصنيف قوات الدعم السريع في السودان كـ منظمة إرهابية أجنبية.
ويقضي التعديل بأن يجري وزير الخارجية، بالتنسيق مع وزيري الخزانة والعدل، تقييمًا عاجلًا بشأن ما إذا كانت قوات الدعم السريع، إلى جانب حركة M23 في الكونغو، تستوفيان شروط الإدراج في لائحة الإرهاب بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
ويُلزم التعديل، الذي يُنتظر عرضه على الكونغرس، وزارة الخارجية بتقديم تقرير سري خلال 90 يومًا إلى لجان الكونغرس المعنية بالعلاقات الخارجية والاستخبارات والقضاء، في كل من مجلسي الشيوخ والنواب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التقارير الحقوقية الدولية التي تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور والخرطوم، تشمل التطهير العرقي والاغتصاب والقتل الجماعي، منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ويُعد تصنيف جماعة ما كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القانون الأمريكي من أقسى الإجراءات العقابية، ويؤدي إلى تجميد الأصول، وتجريم الدعم، وفرض قيود مشددة على التعامل معها دوليًا.
