أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين عن إعفاء كامل لكافة المحامين من رسوم تجديد الترخيص السنوي للسنوات 2023 و2024 و2025، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم إصدار بطاقة المحاماة لعام 2025، باستثناء التكاليف المباشرة للطباعة.
وجاء هذا القرار في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها قطاع المحاماة في السودان نتيجة الحرب الجارية، والتي تسببت في دمار واسع لمكاتب المحامين، إتلاف الوثائق، ونهب المعدات، مما أدى إلى تهجير قسري وفقدان شبه كامل لمصادر الدخل.
وخلال اجتماعها المنعقد في 20 يوليو 2025، أكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تمثل استجابة حقيقية للواقع الصعب الذي يعيشه المحامون، وتأتي استمرارًا للسياسات الداعمة التي انتهجتها منذ بداية الأزمة.
وأوضح الأمين العام للنقابة الطيب أحمد العباس أن الإعفاءات المالية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المتزايدة، وتوفير الحد الأدنى من الدعم لاستمرار المحامين في أداء مهامهم المهنية في ظل غياب بيئة العمل المناسبة.
وفي جانب متصل، جددت اللجنة تأكيدها على شرعيتها القانونية المستندة إلى حكم المحكمة القومية العليا الصادر في 26 فبراير 2023 بالرقم م ع/عمومي/56/2023، والذي حسم النزاع مع النقابة السابقة وأقر باستمرار اللجنة في أداء مهامها وفقًا لقانون المحاماة لسنة 1983 وتعديلاته لعام 2014، ما يعزز الثقة في خطواتها التنظيمية والإدارية.
وسبق للجنة أن أصدرت في 29 مايو 2025 القرار رقم (1) لسنة 2025، والذي نص على تمديد صلاحية تراخيص المحامين حتى 30 ديسمبر 2025، استنادًا إلى المادة (8) الفقرة (2) من قانون المحاماة، وهو القرار الذي أعقبه توجيه من رئيس القضاء بتاريخ 15 أغسطس 2024، يسمح للمحامين بالظهور أمام المحاكم دون قيود زمنية أو دفع دمغة المحامي.
كما أقر الاجتماع منح تفويض لفروع النقابة في الولايات أو أي مواقع أخرى لإتمام إجراءات إصدار البطاقات الجديدة، وذلك وفق الضوابط التي ستضعها اللجنة، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع لجنة قبول المحامين التي تعرضت بدورها لخسائر كبيرة نتيجة التخريب والنهب.
وقد وصفت اللجنة الظروف الحالية بأنها “فوق الاستثنائية”، مؤكدة أن الإعفاءات لا تُعد منحة، بل هي استحقاق فرضته ظروف معقدة شلت النشاط المهني، وأضرت بالبنية التحتية لقطاع المحاماة برمّته. وأشارت إلى التزامها بمواصلة تقييم الوضع واتخاذ خطوات إضافية لدعم المحامين، حماية لكرامة المهنة وضمانًا لاستمرارية العدالة في البلاد.
