أعلنت القنصلية العامة لجمهورية السودان في بنغازي عن وصول بعثة دبلوماسية إلى مدينة الكفرة جنوب ليبيا، في خطوة تهدف إلى إعادة افتتاح مقر القنصلية السودانية هناك واستئناف تقديم الخدمات الرسمية للجالية السودانية المتزايدة في المنطقة.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة السودانية لتعزيز وجودها الدبلوماسي في المناطق الحدودية الحساسة التي تشهد كثافة سكانية سودانية وتحديات أمنية وإنسانية متزايدة.
هذه الخطوة تأتي استجابة للأوضاع المعقدة التي يعيشها السودانيون المقيمون في الجنوب الليبي، لا سيما العالقين في المثلث الحدودي بين السودان وليبيا وتشاد، والذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الوثائق الرسمية والخدمات القنصلية الأساسية.
وتسعى السلطات السودانية من خلال هذا التوجه إلى توسيع نطاق عمل بعثاتها الخارجية، خاصة في نقاط العبور التي تشهد حركات لجوء وهجرة غير نظامية.
السفير عبدالرحمن محمد رحمة الله، القنصل العام للسودان في بنغازي، أوضح أن الفريق القنصلي شرع فور وصوله إلى الكفرة في تنفيذ الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستئناف العمل الرسمي.
وأكد أن الإعلان عن موعد البدء الفعلي لتقديم الخدمات سيتم فور اكتمال التجهيزات اللوجستية. وأضاف أن القنصلية ستلعب دورًا محوريًا في ربط الجالية السودانية بالسلطات الليبية، من خلال متابعة أوضاع الإقامة، وإصدار الوثائق الرسمية، وتقديم الدعم القانوني والمساعدات الإنسانية عند الحاجة.
الجالية السودانية في الكفرة كانت تعاني منذ سنوات من غياب التمثيل القنصلي، ما أدى إلى تفاقم مشكلاتهم القانونية والإدارية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد الوثائق أو الحصول على الحماية القانونية في حال التعرض للاعتقال أو الترحيل أو الابتزاز من قبل شبكات تهريب البشر. ومن المتوقع أن يساهم استئناف عمل القنصلية في تخفيف هذه المعاناة وتوفير الحماية القانونية والخدمات الأساسية، خاصة في ظل تزايد أعداد السودانيين الفارين من النزاع في بلادهم.
القنصلية أوضحت أنها ستسعى إلى تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية في الكفرة لمناقشة الملفات العالقة، وعلى رأسها أوضاع الإقامة والمعاملة الإنسانية وظروف الاحتجاز، كما ستعمل على تسهيل عمليات الإجلاء الإنساني أو العودة الطوعية لمن يرغب، بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.
يمثل هذا التحرك الدبلوماسي رسالة سياسية واضحة من الخرطوم تؤكد على استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها تجاه المواطنين خارج الحدود، حتى في ظل الاضطرابات. كما يعكس حرص الحكومة على عدم ترك جالياتها في فراغ قانوني أو تحت رحمة الواقع الأمني المعقد، وذلك ضمن نهج أكثر فاعلية في إدارة شؤون السودانيين في المهجر.
