أصدرت محلية وادي حلفا التابعة للولاية الشمالية قراراً يقضي بحظر استخدام الدراجات النارية داخل حدود المحلية، باستثناء القوات النظامية التي سُمح لها باستخدامها لأغراض العمل الرسمي، وذلك في إطار تعزيز الأمن والاستقرار ضمن تفعيل أوامر الطوارئ.
وأوضح المدير التنفيذي للمحلية، أبو عبيدة ميرغني، أن هذا الإجراء يأتي كخطوة احترازية تهدف إلى الوقاية من أي تهديدات أمنية محتملة أو تجاوزات يمكن أن تُرتكب باستخدام الدراجات النارية.
وأكدت السلطات المختصة في وادي حلفا أن الأجهزة الأمنية ستباشر حملات ميدانية لضبط المخالفين وتطبيق القرار بشكل صارم، مع اتخاذ إجراءات قانونية تشمل مصادرة الدراجات المخالفة وتقديم أصحابها للمساءلة وفقاً لما تنص عليه أوامر الطوارئ السارية.
ورغم أن البيان الرسمي لم يوضح بالتفصيل أسباب اتخاذ هذا القرار، فإن متابعين يرون أن تزايد الحوادث الأمنية والمخاوف من استخدام الدراجات في أنشطة غير قانونية قد يكونان من الدوافع الرئيسية خلف الحظر، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها بعض مناطق السودان في الوقت الراهن.
وتُعد الدراجات النارية وسيلة تنقل حيوية للكثير من المواطنين، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، غير أن ارتباطها في بعض الأحيان بأنشطة مثل التهريب والسرقة والتنقل غير المشروع جعلها هدفاً دائماً للرقابة من قِبل الجهات الأمنية.
وقد أشار القرار إلى استثناء القوات النظامية من الحظر في وادي حلفا ، ما يعكس الاعتماد المستمر على هذه الوسيلة في أداء المهام الميدانية والاستجابة السريعة للمتغيرات الأمنية في الميدان.
