خطة أمنية شاملة في الخرطوم… وقرار بشأن نقل الأثاث

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية ممتلكات المواطنين والمؤسسات، أقرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم حزمة من القرارات الجديدة، أبرزها تقييد حركة نقل الأثاثات والأمتعة داخل الولاية، عبر لجنة مختصة تعمل على تنظيم ومراقبة هذه العمليات لضمان عدم استغلالها في أنشطة غير قانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وبمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية، حيث تم استعراض تقارير الأداء الأمني ونتائج الحملات الميدانية الأخيرة.

دعم متزايد للشرطة المجتمعية ورفع كفاءتها

أكد الاجتماع دعمه الكامل لتطوير عمل الشرطة المجتمعية في ولاية الخرطوم، باعتبارها العنصر المحوري في تعزيز الأمن داخل الأحياء السكنية. ووفقًا لتقرير قدمه مساعد المدير العام للشرطة، فإن الولاية تضم حاليًا 119 مركزًا نشطًا للشرطة المجتمعية، فيما يجري العمل على تأهيل 254 مركزًا إضافيًا لتغطية كافة المناطق.

كما شدد الاجتماع على ضرورة استكمال الهياكل التنظيمية للشرطة المجتمعية وتوفير الدعم اللوجستي والمادي، لتمكينها من التصدي للظواهر السالبة ومنع تفاقمها.

انخفاض في معدلات الجريمة نتيجة الانتشار الأمني

استعرضت اللجنة التقرير الجنائي الميداني، الذي أظهر تراجعًا ملحوظًا في معدلات الجريمة والبلاغات الجنائية خلال الفترة الأخيرة. وأرجع التقرير هذا التراجع إلى انتشار القوات الأمنية وتفعيل الطوف المشترك، الذي يقوم بجولات دورية في الأحياء والأسواق لتثبيت الأمن.

استمرار حملات تنظيم الوجود الأجنبي

وجّهت اللجنة بمواصلة حملات ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي داخل الخرطوم، مع التأكيد على ترحيل الأجانب المخالفين للقوانين. كما تم تكليف دائرة شؤون الأجانب بتنفيذ هذه المهام وفقًا للوائح، لضمان الاستقرار الأمني وتنظيم الوضع السكاني في الولاية.

إزالة المتاريس وتنظيم الأسواق المحلية

أوصت اللجنة بضرورة إزالة كافة المتاريس من الشوارع الفرعية والأحياء السكنية، لما تمثله من عوائق لحركة السير وتهديد للأمن العام. كما شددت على تنظيم حركة البيع داخل الأسواق، ومنع التجار من التعدي على الأرصفة والشوارع، بهدف الحفاظ على انسياب المرور وتنظيم النشاط الاقتصادي.

خطة لإخلاء الخرطوم من القوات المقاتلة وتهيئة العودة

ناقش الاجتماع الترتيبات الجارية لإخلاء ولاية الخرطوم من القوات المقاتلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة، ضمن خطة حكومية تهدف إلى إعادة المواطنين إلى منازلهم وتهيئة البيئة الآمنة لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتعمل الجهات المختصة حاليًا على إعادة تأهيل البنية التحتية، وتأمين الأحياء، وإزالة آثار الدمار الذي خلفته الحرب.

الأمن أولاً.. والخرطوم تستعد لمرحلة جديدة

تعكس هذه الإجراءات اهتمام السلطات بإعادة فرض هيبة الدولة، وبناء منظومة أمنية شاملة تنطلق من المواطن والحي، وصولًا إلى مؤسسات الدولة. كما تؤكد الخطوات المتخذة أن الأمن هو أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، تمهيدًا لإعادة الإعمار وعودة السكان تدريجيًا إلى حياتهم الطبيعية داخل ولاية الخرطوم.