بورتسودان – الراي السوداني
في خطوة تؤكد توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة وترسيخ مبدأ الشفافية، جدد الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، التزام الحكومة بتقوية الأنظمة الرقابية وتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، مشيرًا إلى أن حماية مقدرات الشعب تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان.
وخلال لقائه بمجمع الوزارات بمدير عام ديوان المراجعة الداخلية، د. هاجر محمد أحمد، ومديري إدارات الديوان، أوضح الوزير أن المراجعة الداخلية باتت تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد، داعيًا إلى تمكينها من أداء دورها باستقلالية تامة وضمان حمايتها القانونية والمهنية.
وأكد جبريل أهمية اضطلاع ديوان المراجعة الداخلية بدوره في مراقبة أداء الوحدات الحكومية وفق التشريعات والنظم الرقابية، بما يساهم في مساعدة القيادات التنفيذية على اتخاذ قرارات دقيقة ومستندة إلى تقارير شفافة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وشدد الوزير على ضرورة رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي بدور الديوان، وإبراز مكانته كمؤسسة رقابية مستقلة تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وتسهم في خفض المخاطر المالية والإدارية وضمان سلامة العمليات الحكومية.
وقد وافق الوزير على حزمة مقترحات استراتيجية طرحتها قيادة الديوان، شملت:
استكمال سن التشريعات الداعمة للمراجعة الداخلية، بما في ذلك تفعيل قانون التعديلات المتنوعة لعام 2023م.
نشر شبكة المراجعة الداخلية لتغطي كافة أجهزة الدولة دون استثناء.
اعتماد المراجعين كوادر فاعلة في بناء الأنظمة المالية الجديدة.
رفع كفاءة المراجعة المتخصصة لمواكبة المعايير الدولية والممارسات الحديثة.
مواكبة التوجه الحكومي للتحول الرقمي بما يعزز من فاعلية الرقابة وجودة الأداء.
كما شدد على ضرورة تفعيل الأنظمة الأمنية في مجال المراجعة، لضمان حماية البيانات والمعلومات الحساسة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني.
وأكد جبريل أن وزارة المالية ستكون سندًا للمراجعة الداخلية في أداء واجبها الوطني، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الإصلاح المالي لا يكتمل دون رقابة صارمة، وتكامل مؤسسي يعزز الثقة العامة ويعيد الأمل للمواطن في دولة العدالة والنزاهة.
