من 1500 إلى 3 حالات فقط الصحة تعلن تراجعًا كبيرًا في الكوليرا وتكشف حول رسوم الدفن !

نفى وزير الصحة بولاية الخرطوم، د. فتح الرحمن محمد الأمين، صحة ما يُتداول بشأن فرض رسوم على الأهالي لتكاليف دفن جثامين ذويهم، مؤكدًا أن إدارة الطب الشرعي لا تتقاضى أي مبالغ مالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب.

وأوضح الوزير أن الدفن يتم مجانًا خلال فترة الحرب، ويقتصر الأمر على إبلاغ الوزارة والنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويُعد محض إشاعات.

توفير دعم غير محدود لتسهيل عمليات الدفن والخدمات الصحية

وأكد الدكتور فتح الرحمن أن الوزارة وفرت كافة المعينات اللازمة لهذا الملف بدعم غير محدود من الجهات المختصة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع المنظمات المحلية والدولية لتقديم الخدمات الصحية والإنسانية في الولاية.

تحسينات كبيرة في القطاعات الصحية بالخرطوم وأم درمان وبحري

أعلن الوزير أن العمل يجري حالياً في ثلاث قطاعات رئيسية داخل ولاية الخرطوم: الخرطوم، وأم درمان، وبحري.
وأشار إلى أن أم درمان شهدت تحسنًا ملحوظًا بفضل استقرار الأوضاع الأمنية، حيث أُعيد تأهيل المستشفيات وإدخال خدمات جديدة لم تكن متوفرة قبل الحرب.
أما في بحري، فقد بلغت نسبة التغطية الصحية 60%، بينما وصلت في الخرطوم إلى 45%، بسبب بعض التحديات المتعلقة بدخول الكهرباء والمياه، مع توقعات باستكمال التغطية خلال هذا الشهر.

السيطرة على الأوبئة وتراجع حالات الكوليرا

أكد وزير الصحة أن الوزارة تمكنت من السيطرة على الأوبئة المنتشرة، خاصة الكوليرا والإسهالات المائية والملاريا.
وأوضح أنه بعد أن كانت الولاية تسجل نحو 1,590 حالة إصابة بالكوليرا يوميًا قبل شهرين، تراجعت الأرقام بشكل كبير لتسجل الآن ثلاث حالات فقط يوميًا، ما يعكس تماسك النظام الصحي وفاعلية التدخلات الطبية والبيئية.
وأضاف: “نمتلك كوادر طبية مؤهلة ووفرة في الأدوية، وهناك استقرار صحي ملحوظ”.

دفن جميع الجثامين وتحسن في بيئة الولاية

وفيما يخص ملف دفن الجثامين، أشار الوزير إلى أنه تم دفن كافة الجثامين الموجودة على الأرض بنسبة 100%، بينما تم التعامل مع 65% من الحالات التي كانت مدفونة بشكل سطحي، مع استمرار العمل بالتعاون مع المجتمع المدني في حملات لإصحاح البيئة.

دور مجتمعي ومساندة من السيادة والمنظمات

أشاد الدكتور فتح الرحمن بالدور الكبير الذي تقوم به حكومة الولاية ومجلس السيادة، إلى جانب المنظمات المحلية والأممية والمقاومة الشعبية للإسناد المدني، في دعم جهود إعادة الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء.
كما دعا المواطنين إلى العودة الطوعية والمشاركة في استكمال إعادة تأهيل المرافق والخدمات.