الوزارة: القرار غير منصف ويتجاهل التضحيات الوطنية… وندعو بروكسل لدعم المؤسسات الشرعية لا تقويضها
بورتسودان – الراي السوداني
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، السبت، رفضها القاطع لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي فرض تدابير تقييدية على أفراد ومؤسسات وطنية سودانية، ووصفت القرار بأنه “جائر وغير منصف”، خصوصًا فيما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمليشيات متمردة خارجة عن القانون.
وفي بيان رسمي شديد اللهجة، حصلت منصة ” الراي السوداني” على نسخة منه قالت الوزارة إن القرار الصادر بتاريخ 18 يوليو 2025م بالرقم (CFSP)1583/2025، “لا يستند إلى معايير قانونية عادلة”، معتبرة أن القوات المسلحة “مؤسسة قومية تقوم بواجباتها الدستورية في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن”، ولا يجوز مقارنتها بمليشيات تمردت على الدولة وارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وأضاف البيان أن هذه الانتهاكات تشمل التهجير القسري، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي، وهي موثقة في تقارير وطنية وأممية مستقلة. وأعربت الوزارة عن أسفها لصدور مثل هذا القرار “في وقت بدأت فيه مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي”.
وأكدت الخارجية السودانية أن معالجة الأوضاع المعقدة في البلاد تتطلب تعاطيًا بناءً ونهجًا أكثر توازنًا يأخذ في الحسبان خصوصية الظرف الوطني، لا قرارات تؤدي إلى تقويض مؤسسات الدولة الشرعية.
وجدد البيان التزام الحكومة السودانية بحماية المدنيين وبسط سيادة القانون، في إطار التزاماتها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى دعم مؤسسات الدولة، وليس مساواتها بمجموعات مسلحة خارجة عن القانون.
وختمت وزارة الخارجية بيانها بالتشديد على أن السودان يتطلع إلى تعزيز شراكاته الدولية على أساس احترام السيادة الوطنية، والتعاون من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
