انطلقت صباح اليوم بمحليتي القضارف ووسط القضارف فعاليات تسجيل النساء الحوامل ضمن مشروع الدعم النقدي المشروط (MCCT)، الذي تنفذه وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، بالتعاون مع منظمتي اليونيسف وصندوق إعانة المرضى، وبدعم مالي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. يستمر التسجيل في هذا المشروع لمدة أحد عشر يومًا، ويُعد أول تدخل نقدي مباشر مخصص للنساء الحوامل في الولاية، بهدف تعزيز صحة الأمهات والأجنة من خلال ربطهن بخدمات الرعاية الصحية المنتظمة.
بحسب تصريحات الأستاذة معزة فكي، مديرة مكتب صندوق إعانة المرضى بولاية القضارف، فإن المشروع يتيح لكل سيدة حامل مسجلة الحصول على دعم مالي مباشر بقيمة 30 دولارًا تُصرف كل ثلاثة أشهر، ويستمر هذا الدعم لمدة عام كامل. وأكدت أن البرنامج يهدف إلى تشجيع النساء على الالتزام بالمراجعات الدورية في المراكز الصحية، ما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية المرتبطة بالأمومة والطفولة.
يستهدف المشروع تسجيل 20 ألف سيدة حامل من خلال 25 مركزًا صحيًا موزعة في البلديتين، وهو ما يمثل أكبر نطاق استهداف لبرامج الرعاية الموجهة للأمهات في شرق السودان. بدأت عملية التسجيل الفعلي في ثمانية مراكز، منها أربعة في بلدية القضارف شملت مراكز محمد توم، الخبير، المعاصر، والرياض والثورة، وأربعة أخرى في محلية وسط القضارف شملت مراكز العقل، الكراديس، كمبو 4، والسوكي، إلى جانب مركزي الصادقاب وميلا. وقد تم تشكيل خمس فرق ميدانية في كل محلية لضمان وصول الخدمة بسرعة وكفاءة إلى الفئات المستهدفة.
أوضحت فكي أن إجراءات التسجيل مبسطة وتتطلب فقط إثبات الهوية الشخصية ورقم الحساب البنكي، مع إتاحة استخدام حسابات وكلاء لتيسير الحصول على الدعم. كما دعت جميع النساء الحوامل في المنطقتين إلى التوجه إلى أقرب مركز صحي لاستكمال إجراءات التسجيل في أقرب وقت.
عدد كبير من النساء الحوامل أعربن عن ارتياحهن للدعم المقدم، مشيدات بسهولة الإجراءات وتعاون الفرق الميدانية والكوادر الصحية. وأكدن أن المساعدات المالية ستُخفف من أعباء الفحوصات الطبية والتنقل، ما يعزز انتظامهن في متابعة الحمل. إحدى المستفيدات قالت إن عملية التسجيل كانت سلسة، وتلقت الدعم الكامل من الفريق الميداني، معربة عن أملها في استمرار هذه البرامج في مناطق أخرى.
يمثل هذا المشروع خطوة عملية نحو تحسين الرعاية الصحية للأمهات، من خلال دمج الدعم المالي بالخدمات الصحية، بما يعكس توجهًا عالميًا يعزز استقرار المجتمعات ويحسّن المؤشرات الصحية في المناطق التي تعاني من محدودية الخدمات.
