أفادت صحيفة “مصادر” بأن حكومة الدكتور كامل إدريس تتجه نحو فصل منصب الناطق الرسمي عن وزارة الإعلام، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الحكومي وتفعيل الأداء الإعلامي الرسمي، خاصة أن هذا المنصب في العديد من الدول يُعتبر مستقلاً ولا يرتبط بشكل مباشر بوزارة الإعلام.
وفي إطار التعديلات الوزارية الأخيرة، أعاد رئيس الوزراء تعيين خالد الأعيسر وزيرًا للإعلام، إلى جانب تعيين جبريل إبراهيم وزيرًا للمالية، ونور الدائم طه وزيرًا للمعادن، ومعتصم أحمد وزيرًا للتنمية الاجتماعية.
الفصل بين المنصبين حظي باهتمام واسع، حيث يرى كثيرون أن تخصيص ناطق رسمي للحكومة يمكن أن يساهم في إيصال المواقف الرسمية بشكل دقيق وموثق دون إقحام الرأي السياسي، وذلك عبر تصريحات مختصرة وواضحة تمثل الموقف الرسمي فقط.
لكن في المقابل، يعتقد آخرون أنه لا توجد ضرورة فعلية لهذا الفصل، مشيرين إلى أن خالد الأعيسر يمتلك من الخبرة والحنكة ما يؤهله للقيام بالمهمتين معًا في المرحلة الحالية. ويُنظر إليه على أنه من القلائل الذين استطاعوا إدارة المنصب بلباقة وقوة حجة.
الناشط السياسي عثمان الفنجري أشار إلى أن المسألة ليست في شخص الناطق الرسمي بقدر ما تتعلق بجودة إعداد الخطاب الرسمي ومدى تعبيره بوضوح عن توجهات الدولة داخليًا وخارجيًا، متسائلًا في الوقت نفسه عما إذا كانت هناك سكرتارية مختصة بتنظيم مثل هذه الخطابات.
من جانبه، رأى حبيب الله صديق أن تعيين ناطق رسمي مستقل يجعل وجود الأعيسر في وزارة الإعلام بلا فائدة، ملمحًا إلى أن قرار الفصل قد يكون ناتجًا عن رغبة الحكومة في إبعاد الأعيسر من هذه المهمة نظرًا لجرأته وصراحته، وهو ما قد يسبب حرجًا في التعامل مع بعض الأطراف الدولية، خاصة تلك الداعمة للتمرد.
.
بدوره، قال إسماعيل عبدالرحيم إن هذا الفصل قد يبدو منطقيًا فقط في حال لم تكن وزارة الإعلام جزءًا من الحكومة، مؤكدًا أن الوزارة تمثل اللسان الرسمي للدولة، وتقع على عاتقها مسؤولية رسم السياسات الإعلامية ومتابعتها.
أما الإمام، فذهب إلى أن السبب الحقيقي وراء إبعاد الأعيسر عن منصب الناطق الرسمي يعود إلى تبني الحكومة نهج “الهبوط الناعم” في علاقتها مع دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن مواقف الأعيسر الواضحة والمعلنة تجاه هذا الملف لا تتماشى مع التوجه الجديد لرئيس الوزراء كامل إدريس.
