بورتسودان – الراي السوداني
أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، الدكتور كامل الطيب إدريس، قرارًا بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، بما لا يتعارض مع لوائح تأسيس تلك الشركات واتفاقيات الاستثمارات المشتركة، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021.
ونصّ القرار الصادر الخميس على إنشاء وحدة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، تتولى مهام التقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية، بما يعزز الشفافية والحوكمة.
ووجّه القرار وزارتي العدل والمالية، إضافة إلى شركات القطاع العام والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاحات مؤسسية تهدف إلى ضبط الأداء المالي والإداري للقطاع العام، وتعزيز كفاءة الاستثمارات الحكومية.
