أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في أوغندا عن تعليق مؤقت لمعالجة طلبات الجنسية المزدوجة لمواطنين من أصول محددة، من بينهم البانيارواندا والسودانيون، وذلك استنادًا إلى توجيهات مباشرة من الرئيس يويري موسيفيني. جاء هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد اهتمامًا متزايدًا بمسائل الجنسية والانتماء، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في عام 2026.
وفي سياق متصل، شهد معسكر كيرياندونغو شمال العاصمة كمبالا، في العاشر من يوليو، أعمال عنف مفرطة أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 34 لاجئًا سودانيًا بجروح خطيرة، نتيجة هجوم نفذه عدد من لاجئي جنوب السودان باستخدام السواطير والأسلحة البيضاء. وقد سلطت هذه الأحداث الضوء على التوترات الداخلية داخل مجتمعات اللاجئين في أوغندا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، سايمون بيتر مونديي، أن القرار الرئاسي سيؤثر على مئات من المتقدمين الذين كانوا قد استكملوا ملفاتهم وينتظرون حالياً البت في طلباتهم. وعلى الرغم من أن الوزارة لم تفصح عن الأسباب الرسمية التي تقف وراء هذا التوجيه، إلا أن التوقيت الحساس للقرار أثار العديد من التساؤلات حول خلفياته وأهدافه.
وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة بين المتضررين والمهتمين بحقوق الأقليات، وسط مطالب بتوضيح حيثيات القرار. من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أنها ستصدر بيانات إضافية بعد استكمال المشاورات مع الرئيس وأصحاب المصلحة المعنيين.
