نيويورك – الراي السوداني
طالب السفير الحارث إدريس، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإدراج شخصيات وعناصر من دول خارجية في قائمة التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، متهمًا إياهم بلعب أدوار محورية في التحريض على استمرار الحرب، وتغذية الصراع عبر تقديم دعم عسكري ولوجستي مباشر لمليشيا الدعم السريع.
وقال السفير الحارث، في مداخلة قوية خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة للاستماع إلى تقرير المحكمة الجنائية الدولية، إن هذا الدعم شمل تهريب السلاح وتوفير المؤن والطائرات المسيّرة والمرتزقة، مما مكّن المليشيا من احتلال أجزاء واسعة من الأراضي السودانية، وإنشاء سلطة موازية بقوة السلاح وبأجندات خارجية.
وشدد على أن ما يحدث يمثل “جريمة عدوان” مكتملة الأركان، ينبغي أن تخضع للتحقيق الفوري، داعيًا المحكمة الجنائية إلى تجاوز نمطها التقليدي في ملاحقة الأفراد المحليين، والتوسّع نحو من وصفهم بـ”الكبار الذين يخططون ويوجهون ويوفرون أدوات القتل والدمار من وراء الحدود”.
وأضاف السفير السوداني أن إفلات هؤلاء من العقاب يساهم في مفاقمة الفظائع والانتهاكات، ويشكّل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويقوّض آمال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في السودان.
كما ناشد المجتمع الدولي تقديم الدعم السياسي والمالي واللوجستي الكافي لتمكين المحكمة الجنائية من أداء ولايتها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مقاربة أكثر شمولًا وحزمًا، تضع حدًا للتدخلات الخارجية التي تمد الحرب بأسباب بقائها.
وختم السفير مداخلته بدعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في السودان، والانخراط في تحرك جاد يمنع تكرار السيناريوهات الكارثية التي تعصف بدارفور منذ سنوات.
