متابعات – الراي السوداني
في خطوة مفاجئة، وجهت هويدا علي عوض الكريم، وكيل وزارة العدل والوزير المكلف، المسجل التجاري بضرورة مراجعة وتنقيح السجل التجاري وحذف كافة الشركات التي لم توفق أوضاعها القانونية أو لم تباشر نشاطها فعليًا، تنفيذًا لأحكام المادة (255) من قانون الشركات لعام 2015 تعديل 2025.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي لضمان مشروعية الكيانات المسجلة والتأكد من التزامها الكامل بالضوابط القانونية التي تنظم عمل الشركات في البلاد.
وأوضحت الوزارة أن الشركات المستهدفة هي تلك التي تم تسجيلها لكنها لم تبدأ نشاطها أو لم تستكمل إجراءاتها القانونية وفق القانون الساري.
وشددت الوزارة على أن هذه الحملة ستسهم في تطهير السجل التجاري من الكيانات الوهمية أو غير الفاعلة، مما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السودانية ويؤكد أن جميع الشركات العاملة حقيقية وملتزمة.
