متابعات – الراي السوداني – بدأت مصفاة الجيلي لنقل النفط شمال الخرطوم تشغيلًا تجريبيًا، في خطوة وُصفت بأنها مقدمة لاستئناف شامل لحركة نقل وتصدير الخام، بعد إتمام الاستعدادات التشغيلية والفنية الضرورية.
وأكد مصدر مطلع لمنصة “المحقق” أن المصفاة عادت للعمل جزئيًا خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنها على وشك استعادة كامل طاقتها التشغيلية قريبًا، ما يُعد تطورًا مهمًا في سياق إعادة إحياء البنية التحتية لقطاع النفط التي تضررت بشدة نتيجة الحرب.
تلعب محطة الجيلي دورًا محوريًا في منظومة تصدير النفط بالسودان، حيث تستقبل الخام المنتج من مربع 2B بمنطقة هجليج، إلى جانب نفط جنوب السودان، ليُعاد ضخه عبر الشبكة إلى ميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر بغرض التصدير للأسواق الدولية. ويأتي هذا التقدم ضمن تحركات متسارعة تبذلها الجهات المختصة لإصلاح منشآت الطاقة وضمان استمرارية تدفق النفط، الذي يُعد أحد الأعمدة الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
في الوقت ذاته، أُطلقت عمليات صيانة محدودة في مصفاة الخرطوم الواقعة في منطقة الجيلي، تحت إشراف شركات محلية، في محاولة لإعادة المصفاة إلى العمل بعد تعرضها لأضرار بالغة خلال فترة الحرب. ووفق المصدر ذاته، فإن الخسائر الأبرز طالت وحدات التخزين، بينما تُظهر أقسام الإنتاج حالة من الاستقرار النسبي تتيح تشغيلها تدريجيًا. وكانت المصفاة قد توقفت منذ أبريل 2023 عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها، قبل أن يعلن الجيش السوداني في يناير 2025 استعادته الكاملة لها.
تُعد المصفاة من أهم المنشآت النفطية في البلاد، حيث كانت تؤمن أكثر من 60% من احتياجات السودان من الوقود والمشتقات البترولية. وتضم مرافق للتكرير والتخزين بالإضافة إلى خدمات مساندة تغذي الشبكة القومية للطاقة. وتُعلّق آمال كبيرة على إعادة تشغيلها في التخفيف من أزمة الوقود الخانقة التي أثرت بشكل مباشر على الوضع المعيشي والاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد.
ورغم هذا التقدم، لا تزال عملية استعادة المنشآت النفطية تواجه صعوبات كبيرة على الصعيدين الأمني واللوجستي، ما يستدعي تنسيقًا عالي المستوى بين الجهات الحكومية والفنية لضمان استمرارية العمل في مصفاة الجيلي دون انقطاع. ومع ذلك، تشير الخطوات الجارية إلى بداية فعلية لاسترجاع السيطرة على قطاعات اقتصادية حيوية، مع توقعات بإكمال عمليات التأهيل والتشغيل الكامل خلال الأسابيع المقبلة، إذا ما استمرت الظروف الأمنية بالتحسن وتم توفير الموارد التشغيلية المطلوبة.
