متابعات-الراي السوداني-أعادت حكومة ولاية الجزيرة التأكيد على سريان أمر الطوارئ رقم 3 لعام 2025، والذي يمنع استخدام الأسلحة النارية في جميع المناسبات الاجتماعية داخل حدود الولاية.
القرار شدد على فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه سوداني، مع عقوبات بالسجن عند التكرار.
ويأتي القرار في ظل مساعٍ رسمية لحماية المدنيين من الحوادث الناجمة عن الاستخدام العشوائي للسلاح.
