زيادة مفاجئة في أسعار غاز الطهي بهذه المدينة تشعل القلق وتُنذر بموجة غلاء قادمة

متابعات – الراي السوداني  –  أعلنت السلطات المحلية في محلية مروي بالولاية الشمالية عن تعديل جديد في تسعيرة غاز الطهي، حيث تم رفع سعر الأسطوانة سعة 12 كيلو جرام إلى 60 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع سابقًا بمبلغ 43 ألف جنيه.

وجاء القرار استنادًا إلى خطاب رسمي من إدارة البترول بالمحلية، أُرسل إلى وكلاء توزيع الغاز، أوضح فيه أن الزيادة نتجت عن ارتفاع ملحوظ في تكاليف النقل والشحن خلال الأشهر الماضية، مما استدعى مراجعة الأسعار لتغطية هذه النفقات المتصاعدة.

الخطاب أشار إلى أن تكلفة ترحيل الأسطوانة الواحدة تجاوزت 4 آلاف جنيه، وهو ما شكل عبئًا إضافيًا على سلسلة الإمداد، وأدى بشكل مباشر إلى تعديل السعر النهائي للمستهلك. وتُعد هذه الزيادة واحدة من المؤشرات على حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق في ظل استمرار التذبذب في أسعار الوقود ومشتقاته.

وعلى الرغم من أن القرار ينطبق حاليًا على محلية مروي فقط، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تعميمه على نطاق أوسع يشمل محليات وولايات أخرى في البلاد، خاصة مع استمرار تصاعد تكاليف التشغيل والنقل. وقد أثار هذا التعديل قلقًا واسعًا بين المواطنين، لا سيما من الشرائح التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز في تلبية احتياجاتها اليومية، حيث يُخشى أن يؤدي ذلك إلى تعميق الأزمة المعيشية وزيادة الأعباء على الأسر السودانية.

عدد من المواطنين والناشطين دعوا إلى تدخل السلطات المركزية لمراجعة سياسات تسعير الغاز بشكل عادل، وضمان وصوله إلى المواطنين بأسعار مناسبة، مع تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا. ويؤكد هؤلاء على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تضمن استقرار أسعار السلع الأساسية وتمنع تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

يأتي ذلك في وقت لا تزال أزمة الوقود مستمرة في مناطق واسعة من البلاد، مع شح في الإمدادات وصعوبات متكررة في الحصول على الغاز ووقود النقل، وسط غياب واضح لحلول استراتيجية تنهي هذه الأزمات المتكررة. وفي هذا السياق، برزت دعوات متزايدة لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، مثل الغاز الحيوي والطاقة الشمسية، لتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية وضمان استدامة الإمداد.

الخبراء الاقتصاديون حذروا من أن هذه الزيادة قد تنعكس على أسعار الطعام والخدمات المرتبطة بعمليات الطهي، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في السوق، تساهم في دفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى. ويطالب كثيرون الحكومة باتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة لتخفيف أثر القرار على المواطنين، وتوفير بدائل حقيقية تضمن التوازن والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات المتصاعدة.