متابعات-الراي السوداني-أجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة في اجتماعه صباح اليوم، برئاسة والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، الموازنة المعدلة لعام 2025م، والتي جاءت متوافقة مع متطلبات المرحلة الراهنة، خصوصاً إعادة الإعمار ودعم المجهود الحربي.
وأوضح والي الجزيرة أن الموازنة تهدف إلى تطبيع الحياة وتقديم الخدمات، والمضي قدماً في مسيرة التنمية، إلى جانب تعزيز الدعم للجهود الحربية في ظل الظروف الحالية.
من جهته، أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، أن الموازنة صممت أساساً لتغطية احتياجات الطوارئ والمجهود الحربي، مشيراً إلى أن التعديلات التي أُدخلت جاءت بعد استقرار الأوضاع في الولاية لتشمل مشاريع إعادة الإعمار وتحسين أوضاع العاملين.
وأضاف الوزير في أن الإيرادات المقترحة في الموازنة بلغت 340.9 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 79%، بينما قدرت المصروفات بـ300.4 مليار جنيه. وبلغت تعويضات العاملين المعدلة 198.3 مليار جنيه بزيادة 63.8%، فيما خصص 102.1 مليار جنيه لبنود شراء السلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعية، بزيادة قدرها 150%.
وشدد أبو شوك على أهمية الالتزام بضوابط تنفيذ الموازنة، ومنها فتح العاملين حسابات مصرفية، وتحصيل الإيرادات والرسوم عبر التطبيقات المصرفية، إضافة إلى توجيه المنح الحكومية من المنظمات إلى حسابات الوحدات الحكومية، لزيادة الشفافية وإظهار حجم النشاط والخدمات المقدمة.
كما دعا إلى تحويل فائض أرباح المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية إلى وزارة المالية بنهاية العام المالي، مؤكداً ولاية الوزارة الكاملة على المال العام، خاصة الأصول بمختلف أنواعها.
وأشار الوزير إلى أن إعداد الموازنة استند إلى عدة مرجعيات من بينها قانون الحكم اللامركزي لعام 2020، مخرجات المؤتمر الاقتصادي السوداني، قانون الحكم المحلي لسنة 2018، أهداف التنمية المستدامة (2015 – 2030)، الوثيقة الاستراتيجية لخفض الفقر لعام 2018، توصيات ورشة تعظيم الإيرادات بالولاية، ومنشور إعداد موازنة 2025، إلى جانب القوانين واللوائح المنظمة للرقابة المالية.
