متابعات – الراي السوداني
في حكم قضائي هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الحالية، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في ود مدني، اليوم الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا) على المدعو (و. ج. ع)، بعد إدانته في الدعوى الجنائية رقم 313 / 2025، بتهم تتعلق بـتقويض النظام الدستوري والتعاون مع المليشيات المتمردة.
الحكم استند إلى مواد قانونية بالغة الخطورة، أبرزها المواد (26 – 50 – 51/أ – 186) من القانون الجنائي السوداني المعدل لسنة 2020، والتي تُدين:
- التعاون مع جماعات مسلحة خارجة عن القانون
- ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
- إثارة الحرب على الدولة
- تقويض النظام الدستوري
وقد جرى إصدار الحكم بحضور ممثل الدفاع والنيابة العامة، حيث قاد مولانا صابر العبيد، وكيل ثاني النيابة العامة، هيئة الاتهام التي قدمت أدلة تثبت تورط المتهم في دعم المليشيا ماديًا ولوجستيًا.
ويرى مراقبون أن الحكم يحمل رسالة صارمة في وجه كل من تسوّل له نفسه التآمر على الدولة، خاصةً في ظل الظروف الأمنية الحساسة والتوسع الميداني للمليشيات في بعض الولايات.
كما يمثل صدور الحكم في ولاية الجزيرة – التي شهدت محاولات سابقة لزعزعة الاستقرار – تحذيرًا مباشرًا لمن تورطوا أو يفكرون في التواطؤ مع الجماعات المتمردة، ويعزز توجه الدولة نحو تصفير الخيانة وتطبيق أقسى العقوبات على جرائم التعاون مع “أعداء الداخل”.
