متابعات-الراي السوداني-أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني، د. جبريل إبراهيم، عن اتصالات مكثفة مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب. وأشار إلى تشكيل لجنة عليا للإعمار والتعويضات، والتي أعدت تصورًا متكاملًا للعملية، كما سيتم إنشاء مفوضية خاصة بإعادة الإعمار.
وأكد الوزير أن لديهم رؤية واضحة لمستقبل السودان بعد الحرب، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح د. جبريل، خلال حديثه في المنبر الدوري لوزارة الإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء، أن وفدًا سعوديًا رفيع المستوى سيصل البلاد غدًا لمناقشة ترتيبات الإعمار، إلى جانب عقد لقاءات خارجية تشمل زيارة مرتقبة لدولة الكويت في الأسبوع الثاني من أبريل، واجتماعات مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، والبنك الدولي في واشنطن، وبنك التنمية الأفريقي، بهدف حشد الدعم لإعادة الإعمار.
وأضاف الوزير أن السودان تجاوز مرحلة الإغاثات إلى مرحلة التنمية وإعادة تشييد الطرق والمنشآت الحيوية التي تضررت خلال الحرب.
أكد د. جبريل أن الجهاز المصرفي سيلعب دورًا محوريًا في إعادة الإعمار، من خلال تمويل صغار المزارعين عبر برامج التمويل الأصغر، مشيرًا إلى أن المصارف السودانية تأثرت بالحرب، وأن عملية الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة وشراكات استراتيجية لجذب المستثمرين.
كما أشار إلى التزام شركات الاتصالات بتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة (دون إنترنت) بحلول نهاية أبريل، مع تأكيده على جاهزية إحدى الشركات حاليًا.
نفى وزير المالية صحة الشائعات المتداولة حول بيع عربات المواطنين كخردة أو نزع أراضيهم، مؤكدًا أن هذه المسائل ليست من اختصاص وزارة المالية، بل تخضع للقضاء. وشدد على أن الحكومة تسعى لتعويض المواطنين وليس سلب حقوقهم، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات.
أكد الوزير أن الاقتصاد يسير بوتيرة مستقرة، وهو أمر نادر في أوقات الحروب. كما أوضح أن العقبات التي واجهت استبدال العملة قد تم تجاوزها، مشيرًا إلى أن بعض الأموال نُهبت أو خرجت من النظام المصرفي، إضافة إلى انتشار العملات المزورة.
وأكد د. جبريل أن الحكومة تعمل على إعادة هذه الأموال إلى النظام المصرفي، معتبرًا أن التحول نحو التعامل الإلكتروني سيسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.
