متابعات-الراي السوداني-التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر، اليوم بالنائب العام مولانا الفاتح طيفور، حيث استعرض اللقاء أداء النيابة العامة لعام 2024، إلى جانب مشاريع قوانين جديدة تشمل:مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون تعويضات المتأثرين بالحرب ومشروع قانون التعاون في المسائل الجنائية
وفي تصريح صحفي، كشف النائب العام أن تقرير النيابة العامة لعام 2024 تضمّن بلاغات هامة، أبرزها مقتل الوالي خميس أبكر، حيث ستنطلق محاكمته في 20 أبريل المقبل، بالإضافة إلى قضايا الهجمات على مدن الجنينة وأردمتا والخرطوم، فضلاً عن بلاغات تتعلق بالشركاء السياسيين.
وأشار النائب العام إلى أنه قدّم تنويرًا لعضو مجلس السيادة بشأن نتائج زياراته الميدانية لعدد من الولايات، منها:سنار والنيل الأبيض والجزيرة والخرطوم حيث وقف خلالها على أوضاع النيابات العامة وأقسام الشرطة، مشددًا على أن العمل الجنائي والإداري يسير بشكل مستمر، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب.
حث النائب العام المواطنين على التوجه للنيابات العامة للإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة الحرب، مشيرًا إلى توفير منصة وطنية في المناطق التي لا تتوفر بها نيابات لتلقي الشكاوى.
كما أكد حرص النيابة العامة على ضمان محاكمات عادلة وفق الإجراءات القانونية السليمة، بما يضمن حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.
