فضيحة مدوية.. بيع إذن دفن السودانيين في مصر بموافقة السفارة!
متابعات - الراي السوداني
متابعات – الراي السوداني – كشفت وثائق عن قيام السفارة السودانية في القاهرة بتسليم إجراءات استخراج إذن الدفن لشركة “العريفي” المصرية، مما أدى إلى استغلال مؤسف لمعاناة السودانيين.
وأظهرت المعلومات أن موظفًا مصريًا تابعًا للشركة يحمل أوراقًا مختومة وموقعة مسبقًا من القنصل والسفارة دون أي بيانات، ليقوم بملئها فقط بعد دفع المبلغ المتفق عليه مسبقًا بين أهل المتوفى والشركة، والذي يصل إلى 3500 جنيه مصري، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف جنيه سوداني، في عملية تجارية تفتقر إلى الشفافية أو أي سند قانوني.
هذا الإجراء يمثل تجاوزًا خطيرًا للدور القنصلي، حيث أن توقيع وختم الأوراق مسبقًا دون بيانات يمنح شركة خاصة سلطة إصدار مستند رسمي باسم سفارة جمهورية السودان، وهو أمر غير قانوني ويفتح الباب أمام التلاعب.
كما أن هذه الممارسة تعد إهانة لكرامة الموتى وأسرهم، إذ يتم التعامل مع إذن الدفن كسلعة للبيع بدلًا من كونه إجراءً إنسانيًا، مما يعكس استهتارًا بمشاعر السودانيين المقيمين في مصر.
إن منح موظفين غير رسميين أوراقًا مختومة مسبقًا دون رقابة يجعل أي اعتراض أو مراجعة شبه مستحيل، مما يتيح للشركة التحكم الكامل في عملية استخراج الإذن وفقًا لمصالحها.
وكان من المفترض أن تقوم السفارة السودانية بحماية حقوق مواطنيها وتقديم الخدمات القنصلية مباشرة دون مقابل، لا أن تتخلى عنها لصالح شركات خاصة.
وفي ظل هذه التطورات، من الضروري إلغاء هذا الاتفاق فورًا وإعادة إجراءات إذن الدفن إلى السفارة السودانية مباشرة، مع فرض رقابة صارمة على آلية العمل.
كما يجب فتح تحقيق رسمي حول كيفية تسليم هذه الصلاحيات لشركة خاصة ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار. فالموت ليس فرصة للربح، وعلى السفارة السودانية تحمل مسؤولياتها لحماية كرامة السودانيين في مصر، بدلًا من التواطؤ في استغلالهم خلال أوقات حزنهم.
من خلال معاملاتنا مع القنصلية لاحظت أن بعض موظفيها وليس كلهم يعتبرون انفسهم من الفئة التي تظن أنها فئة خاصة ويمكن أن تتجاوز مصالح المواطنين والوطن وتظن أن لديها صلاحيات فوق القانون….
علي أمل أن يأخذ القانون مجراه في التحقيق والمحاسبة حتي لا تظن اي إدارة حكومية اوموظف أن لديهم صلاحيات المساس بحقوق المواطن والوطن اولاً