متابعات – الراي السوداني – قرار السودان بحظر جميع الواردات من كينيا اعتبارًا من 14 مارس أثار أزمة اقتصادية وتجارية كبيرة، خاصة بين المصدرين الكينيين، الذين يخشون من خسائر فادحة بسبب الشحنات العالقة في الموانئ.
ويعد السودان سوقًا مهمًا لصادرات الشاي الكيني، حيث بلغ حجم صادراته إلى السودان 29.6 مليون دولار في عام 2023، مع وجود 135 ألف كيلوجرام من الشاي عالق في الموانئ بسبب الحظر.
كما أن الفائض التجاري لصالح كينيا مع السودان، الذي كان يبلغ 42.8 مليون دولار، أصبح مهددًا، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
ووفقًا لمنصة فاكت، فإن 3.8 مليار شلن كيني، أي ما يعادل حوالي 28 مليون دولار، من العائدات الكينية أصبحت مهددة بالضياع، وهو ما قد يؤدي إلى تكدس الإنتاج وخسائر فادحة للمزارعين وشركات التصدير الكينية.
في ظل هذه التطورات، طالب المصدرون الكينيون الحكومة بالتدخل الفوري عبر القنوات الدبلوماسية لإنقاذ الشحنات العالقة والتفاوض على مهلة لا تقل عن شهر لتصريف البضائع وتجنب خسائر أكبر.
يسعى رجال الأعمال الكينيون إلى إيجاد حلول بديلة، بينما قد تلجأ الحكومة الكينية إلى التفاوض مع السودان للوصول إلى اتفاق تجاري جديد يضمن استمرارية تدفق السلع.
في المقابل، يبقى موقف الحكومة السودانية حاسمًا في تحديد مستقبل الأزمة ومدى تأثيرها على العلاقات التجارية بين البلدين، مما قد يدفع كينيا إلى البحث عن أسواق بديلة لصادراتها في حال استمرار الحظر.
