متابعات-الراي السوداني-يثير حصر تمثيل مزارعي مشروع الجزيرة – وهم أصحاب المصلحة المباشرة – في شخصيات محددة تنتمي إلى حركة العدل والمساواة في جميع اللجان المعنية بالمشروع، حالة من الاستياء والقلق بين سكان المنطقة.
ويعزز هذا الإجراء لدى إنسان الجزيرة قناعة متزايدة بأن من لا يحمل السلاح أو لم يؤسس حركة تمرد مسلحة في السودان، لا يُسمع صوته ولا تُحفظ حقوقه، بل يتم تهميشه لصالح مجموعات مسلحة أخرى.
ويرى مراقبون أن هذا النهج لا يؤدي فقط إلى إقصاء شريحة واسعة من المزارعين أصحاب الحق الأصيل في إدارة المشروع، بل يسهم أيضًا في تعميق الإحساس بعدم العدالة ويقوض فرص التوافق الوطني، ما قد ينعكس سلبًا على استقرار المشروع ومستقبله.
إتبعنا
