متابعات – الراي السوداني – شهد سوق الترحيلات في نيالا تحولًا كبيرًا مع انتشار سيارات المواطنين المنهوبة التي أصبحت الوسيلة الأساسية لنقل البضائع والمسافرين، مما أدى إلى خروج السيارات النظامية عن الخدمة.
وتُتهم قوات الدعم السريع بنهب سيارات الدفع الرباعي والدفارات من الخرطوم ومناطق أخرى، ثم استخدامها داخل دارفور أو بيعها في الدول المجاورة.
وأفاد أصحاب وكالات الترحيلات بأن السيارات المنهوبة باتت الخيار الأول للتجار والمسافرين، نظرًا لانخفاض تكلفتها والحماية التي توفرها عناصر الدعم السريع التي تقودها.
وتراوحت تكلفة أجرة سيارة لاندكروزر المنهوبة من نيالا إلى الضعين بين 600 إلى 650 ألف جنيه سوداني، بينما بلغت أجرة الراكب 20 ألف جنيه، مقابل 30 إلى 35 ألف جنيه للسيارات النظامية.
ووفقًا للتجار، فإن سائقي السيارات المنهوبة لا يدفعون رسوم عبور على الارتكازات التابعة للدعم السريع، مما يجعل تكلفة النقل أقل بكثير مقارنة بالسيارات النظامية، حيث تتراوح رسوم الطريق بين مليون إلى 1.5 مليون جنيه للسيارات المنهوبة، مقابل مليوني جنيه للمركبات الأخرى.
وأكد أصحاب الشاحنات التجارية أن دخول سيارات المواطنين المنهوبة في سوق النقل بأسعار أقل تسبب في تعطيل عمل الشاحنات النظامية، خاصة بعد قرار الدعم السريع منع نقل المنتجات الزراعية والغابية من دارفور إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني.
وتشهد مدن وبلدات دارفور تدفقًا متزايدًا للسيارات المنهوبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث تسيطر مليشيا الدعم السريع على أربع ولايات من أصل خمس في الإقليم، مما أحدث اضطرابًا كبيرًا في سوق الترحيلات والنقل التجاري.
