متابعات – الراي السوداني – واصلت مليشيا الدعم السريع في مدينة عديلة بولاية شرق دارفور تنفيذ حملات اعتقالات ومحاكمات ضد المدنيين تحت دعاوى التعاون والتخابر مع قوات الجيش.
وشملت الاعتقالات تسعة مدنيين، من بينهم سياسيون وموظفون، حيث تم احتجازهم لعدة أيام قبل الإفراج عن بعضهم مقابل غرامات مالية، إضافة إلى توقيعهم على تعهد بعدم دعم الجيش.
وبحسب مصادر حقوقية، فقد تعرض المعتقلون للتعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس داخل حاوية حديدية ضيقة ومظلمة طوال الليل، كما تعرضوا لعمليات ابتزاز.
وكشفت المصادر أن محكمة تابعة لمستشار الدعم السريع أصدرت أحكامًا بالسجن على أحد المعتقلين، وُصفت بأنها غير قانونية.
وتشهد محلية عديلة منذ يناير الماضي حملة اعتقالات موسعة استهدفت سياسيين وعسكريين سابقين من الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وسط اتهامات لهم بالتخابر مع الجيش.
وفي الأسبوع الماضي، أفرجت قوات الدعم السريع عن 31 معتقلًا، معظمهم من عناصر القوات النظامية، بعد أن طالبتهم بالتخلي عن عهودهم العسكرية.
يذكر أن قوات الدعم السريع فرضت سيطرتها على ولاية شرق دارفور في نوفمبر 2023، وأعلنت تشكيل إدارة مدنية وجهاز قضائي وعدلي لإدارة شؤون المنطقة.
