إيقاف 105 موظف بتهمة التعاون مع الدعم السريع.. قرار يهز الولاية!

متابعات – الراي السوداني –  أصدر والي جنوب دارفور المكلف، بشير مرسال حسب الله، قرارًا بإيقاف 105 موظفين في الولاية عن الخدمة، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع ممثلة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور.

ووفقًا لمصدر محلي، فإن الكشف بأسماء الموقوفين صدر عن الوالي من بورتسودان، حيث وجه فيه وزارة المالية بإيقافهم عن العمل.

كما طالب الوالي بمحاسبتهم وفتح دعاوى جنائية ضدهم، مع إحالة ملفاتهم إلى لجنة أمن الولاية، بدعوى إخلالهم بالأمن العام وتعاونهم مع قوات الدعم السريع.

وقد شمل القرار قيادات بارزة، من بينهم رئيس الإدارة المدنية ببلدية نيالا يوسف إدريس يوسف محمد، والذي كان يشغل سابقًا منصب المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال، إضافة إلى مدير عام وزارة الزراعة سليمان عبدالجبار يوسف، الذي عينه الدعم السريع في الحكومة المدنية الجديدة بالولاية.

كما تضمنت القائمة هاشم عبد الله زكريا، رئيس لجنة المعلمين السودانيين فرعية جنوب دارفور، والموظف بوزارة التربية، بالإضافة إلى عصام سليمان شرا، رئيس حزب المؤتمر السوداني بجنوب دارفور، والموظف في الوزارة ذاتها، إلى جانب محمود محمد إسماعيل، مدير إدارة الغابات بالإدارة المدنية، وحليمة المهدي حاج صالح، مستشار رئيس الإدارة المدنية لشؤون المرأة والطفل، والموظفة بوزارة المالية.

وضمت القائمة 45 موظفًا من وزارة التربية والتوجيه، و33 موظفًا من وزارة المالية، بالإضافة إلى عدد آخر من الموظفين في وزارات الزراعة والتخطيط العمراني والحكم المحلي والثقافة والإعلام.

وكان والي جنوب دارفور المكلف قد قرر في يونيو الماضي تعطيل عمل الجهاز التنفيذي لحكومة الولاية وجميع منسوبي الخدمة المدنية، مع الإبقاء على صرف مرتباتهم، مهددًا بفصل ومحاسبة كل من يتعاون مع الحكومة المدنية التي شكلتها قوات الدعم السريع.

ويعد الكشف الأخير هو التاسع من نوعه، حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم إيقافهم حتى الآن أكثر من 400 موظف.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات بين السلطات المحلية وقوات الدعم السريع، بعد إعلان الأخيرة عن تشكيل إدارة مدنية بجنوب دارفور في يونيو الماضي، عقب سيطرتها على الولاية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى مزيد من التعقيدات الإدارية والسياسية في المنطقة، مع تصاعد الخلافات بين الأطراف المتنازعة وتأثير ذلك على استقرار المؤسسات الحكومية.