متابعات – الراي السوداني – يُظهر رفض مجلس الشيوخ الأميركي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية مدى الانقسام داخل السياسة الأميركية بشأن التعامل مع المحكمة ودورها في القضايا الدولية.
وعلى الرغم من حصول المشروع على دعم 54 عضواً، إلا أنه لم يحقق الأغلبية المطلوبة للمضي قدماً، مما يعكس تحفظ بعض المشرعين الأميركيين على اتخاذ خطوات تصعيدية ضد المحكمة، خاصة في ظل التوترات المستمرة بشأن التحقيقات المتعلقة بإسرائيل.
يأتي هذا القرار في سياق ردود الفعل المتباينة داخل الولايات المتحدة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، حيث تعتبر إسرائيل والولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية غير ذات اختصاص في هذه القضية، بينما تؤيد دول ومنظمات حقوقية أخرى دور المحكمة في التحقيق بجرائم الحرب المحتملة.
هذا التطور قد يؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها، كما أنه قد يفتح المجال لمناقشات أوسع حول دور المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة وحقوق الإنسان.