متابعات-الراي السوداني-قدم بنك الخرطوم السوداني طلبًا رسميًا إلى البنك المركزي المصري للحصول على ترخيص لإنشاء بنك تجاري في مصر، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المصرفية للجالية السودانية التي تشهد تزايدًا ملحوظًا نتيجة النزوح الناجم عن الصراعات المستمرة في السودان خلال العامين الماضيين.
ويسعى بنك الخرطوم إلى تأسيس مصرف في مصر برأسمال قدره 150 مليون دولار، كجزء من خطته التوسعية على الصعيد الدولي. ويتضمن المشروع افتتاح أربعة فروع جديدة في مختلف المناطق المصرية، لتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات السودانيين المقيمين بمصر.
هذا التوسع يمثل خطوة استراتيجية للبنك لتعزيز علاقاته مع السوق المصرية، وهو ما يعكس الروابط الاقتصادية المتنامية بين البلدين. كما يسعى البنك إلى تمكين الجالية السودانية من الوصول إلى خدمات مصرفية متكاملة، بالإضافة إلى دعم الأعمال التجارية والاستثمارات المشتركة.
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، أدى الصراع الدائر في السودان إلى نزوح حوالي 11 مليون شخص من أصل 48 مليون نسمة، مما أجبر العديد منهم على اللجوء إلى الدول المجاورة، ومن بينها مصر التي أصبحت وجهة رئيسية للنازحين.
في هذا السياق، صرّح مصدر مسؤول من بنك الخرطوم لقناة “الشرق”، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن البنك يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الخدمات المصرفية للسودانيين بمصر، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتأسس بنك الخرطوم في عام 1913، ويعد من أقدم البنوك السودانية. وفي عام 2005، قامت الحكومة السودانية ببيع 60% من أسهمه إلى بنك دبي الإسلامي، ما عزز مكانته كأحد البنوك الرائدة في المنطقة. ويضم هيكل المساهمين الحالي للبنك حوالي 10% من الحصص مملوكة لمؤسسات وبنوك إماراتية وسعودية.
ويعكس هذا التوسع الطموح لبنك الخرطوم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجالية السودانية في ظل النزاعات المستمرة، ويؤكد أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان. ومن المتوقع أن يسهم وجود بنك تجاري سوداني في مصر في دعم هذه العلاقات وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الشعبين.
