النيابة العامة تحسم الجدل.. حمدوك مطلوب دوليًا في قضايا جنائية خطيرة

متابعات –  الراي السوداني –  نفت النيابة العامة السودانية بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن شطب اسم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، مؤكدة استمراره على رأس القائمة لاتهامه في قضايا جنائية خطيرة.

وأوضحت النيابة في بيانها أن حمدوك مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023م، التي تشمل مواد قانونية متعلقة بأمن الدولة، الإرهاب، والفساد وفقًا للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، من بينها المواد (50، 51) المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وتهديد الأمن القومي، إضافة إلى مواد أخرى تتعلق بسرقة المال العام، القتل العمد، والاختلاس.

كما أشارت إلى تضمين قضايا ضد حمدوك تحت قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م، خاصة المواد (5، 6) المتعلقة بتمويل ودعم الأنشطة الإرهابية.

وأكدت النيابة العامة أنها سبق أن أصدرت طلبًا رسميًا للشرطة الدولية “الإنتربول” لنشر نشرة حمراء بهدف القبض على عبد الله حمدوك، مما يعكس التزام السلطات السودانية بملاحقته دوليًا وتقديمه إلى العدالة.

البيان شدد على ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة التي قد تروجها بعض الجهات، مجددًا تأكيد النيابة على التزامها الكامل بتطبيق القانون دون أي استثناءات.

يأتي هذا التطور في ظل اهتمام كبير من الرأي العام، حيث من المتوقع أن يثير المزيد من الجدل والتساؤلات حول تداعيات هذه الاتهامات على المشهد السياسي السوداني، الذي يعاني أصلًا من تحديات كبيرة على المستويات الأمنية والسياسية.