متابعات – الراي السوداني – أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية، د. علي عوض مدني، عدم صحة ما تم تداوله حول وجود مجموعات منظمة بأعداد كبيرة في منطقتي جمي وصرص على الشريط النيلي لوادي حلفا.
وأوضح أن ما يُثار في وسائل التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن الموجودين في تلك المناطق هم عدد محدود من الأسر السودانية النازحة من مناطق النيل الأبيض نتيجة الحرب الدائرة، ولا يتجاوز عددهم 18 أسرة.
وأشار د. علي إلى أن هؤلاء الوافدين يعملون في صيد الأسماك كوسيلة للرزق، وأن الحديث عن تنظيمهم ضمن مجموعات كبيرة غير دقيق. وأكد أن بعضهم يخالف اللوائح المنظمة للصيد من خلال استخدام طرق محظورة مثل “طريقة الصيد بالأقفاص” التي تُعد ممنوعة وفقًا للوائح تنظيم صيد الأسماك، إلى جانب افتقار بعضهم للتراخيص اللازمة لممارسة هذه الحرفة.
وشددت الإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية على عزمها إطلاق حملات منظمة لضبط المخالفات وتوجيه الصيادين للالتزام باللوائح المعمول بها في الولاية الشمالية، في إطار جهودها لحماية الموارد الطبيعية وتنظيم نشاط الصيد.
وجاءت هذه التصريحات لتهدئة مخاوف الأهالي الذين انتابتهم حالة من القلق بعد انتشار الشائعات حول وجود مجموعات كبيرة في المنطقة.
