متابعات – الراي السوداني – تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مؤخرًا عن استعداده لتقديم المساعدة لمصر والسودان في حال واجه أي من البلدين نقصًا في المياه، وهو تصريح يأتي وسط توترات دبلوماسية طويلة الأمد بين الدول الثلاث بسبب سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على مجرى نهر النيل.
وفي كلمته أمام مجلس النواب الإثيوبي، أعرب أبي أحمد عن فخره بإنجاز بناء السد بأيدٍ إثيوبية وموارد محلية، مشددًا على أن إثيوبيا تستطيع تجاوز جميع العقبات التي تواجهها.
سد النهضة والخلافات الدبلوماسية
أثار بناء سد النهضة أزمة دبلوماسية عميقة مع مصر والسودان، حيث يعتمد البلدان على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه. ورغم ذلك، صرح أبي أحمد بأن عملية حجز المياه في السد تمت دون أن تلحق الضرر بدول المصب، في إشارة إلى التزام إثيوبيا بإدارة المشروع بشكل لا يضر بجيرانها.
الاتفاقية الإطارية لحوض النيل
دخلت اتفاقية إطارية جديدة للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ مؤخرًا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم الإدارة العادلة والمستدامة لمياه النهر. إلا أن مصر رفضت هذه الاتفاقية، مؤكدة على حقها التاريخي في مياه النيل ورافضة أي تنازل عن حقوقها المائية. وفي هذا السياق، صرح وزير الري المصري، هاني سويلم، بأن مصر لن تعترف بالاتفاق ولن تتنازل عن أي متر مكعب من المياه.
مخاوف مصر والسودان من تأثيرات السد
يعتمد مصر على نهر النيل لتلبية 97% من احتياجاتها المائية، وترى في سد النهضة تهديدًا وجوديًا قد يؤثر سلبًا على حصتها من المياه. وتتمسك مصر والسودان بمطالبهما بشأن ضمان تدفق كافٍ من المياه من إثيوبيا، بينما تصر الأخيرة على أن السد يشكل ضرورة أساسية لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات سكانها من الطاقة.
دعوة للتعاون الإقليمي
تصريحات أبي أحمد تأتي كجزء من محاولة لتخفيف التوترات، حيث أكد التزام إثيوبيا بدعم مصر والسودان في حالة نقص المياه، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة حول كيفية تقديم هذا الدعم. وتبقى الآمال معلقة على حلول دبلوماسية مستدامة تضمن حقوق جميع الأطراف في موارد نهر النيل.
