بشأن التحويل عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية عن طريق الخطأ.. قرار عاجل من النائب العام

متابعات – الراي السوداني – أصدر النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، منشورًا برقم 2/2024 يتعلق بتنظيم إجراءات التحري في بلاغات تحويل الأموال عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية عن طريق الخطأ. وقد تم نشر المنشور عبر وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وجاء في المنشور أن الساحة الاقتصادية شهدت تطورًا كبيرًا في المعاملات المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك التحويلات عبر التطبيقات البنكية. ومع تزايد الحالات التي يدعي فيها مقدم الطلب تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى حساب آخر، اختلفت النيابات في كيفية التعامل مع هذه الطلبات؛ حيث خاطبت بعض النيابات البنوك لرد الأموال، في حين رفضت أخرى القيام بذلك لعدم وجود سند قانوني ولخطورة الإجراء على الأطراف القانونية والمالية.

لذلك، وبناءً على الشكاوى الواردة وضرورة توحيد الإجراءات، وبالاستناد إلى المواد 68 و14 من قانون النيابة العامة لسنة 2017، وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، جاء المنشور بالنصوص التالية:

1/ في حالة الادعاء بتحويل أموال عن طريق الخطأ عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية على وكيل النيابة إجراء تحريات أولية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، للإستيثاق من الوقائع أو الإشتباه.

2/ الأمر بفتح الدعوى الجنائية متى ما توفرت البينة المبدئية اللازمة.

3 / بعد فتح الدعوى الجنائية يجوز لوكيل النيابة حجز مقدار المال المشتبه بإرتكاب الجريمة بشأنه.

4/ لا يجوز لوكيل النيابة مخاطبة البنك لرد المال المحجوز لحساب الشاكي أو لأي طرف.

5/ يتم إصدار أمر للمصارف بإخطار عملائها بأوامر حجز الأموال المفروضه على حساباتهم فور قيدها.

6/ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .