متابعات-الراي السوداني-أصدرت شرطة ولاية نهر النيل توضيحا حول شكوى المواطنة آمنة عزاز التي قالت أنها تعرضت للنهب في إحدى الحواجز العسكرية للجيش وفيما يلي نص التوضيح:
شرطة ولاية نهرالنيل
توضيح
تداولت وسائط التواصل الإجتماعي صباح اليوم شكوى قامت بنشرها المواطنة / آمنة محمد عزاز تفيد بفقدانها لمبلغ مالي أثناء التفتيش الروتيني المعتاد لكل القادمين للولاية بواسطة القوة العاملة بإرتكاز كوبري عطبرة – الدامر وقد وجهت النيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.
وفيما يلي بعض الحقائق التي ينبغي توضيحها للرأي العام
*أولا*.. شرعت شرطة ولاية نهرالنيل فوراً وعبر أذرع عملها الجنائية والميدانية في تقصي الحقائق وجمع المعلومات وإتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بدعوى الشاكية
*ثانياً*.. من خلال التحريات الأولية أفادت الشاكية بأنها قد سلمت المبلغ المالي لشخص كان يقف جوار الباص إعتقدت أنه يتبع لإحدى القوات النظامية على أن يقوم بإعادته لها بعد التفتيش
*ثالثا*.. القوات المتواجدة بنقاط التفتيش والإرتكازات هي قوات مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية وهم معروفون بأزياءهم وأشخاصهم ومباشرتهم لتفتيش القادمين بعمل جماعي لا يسمح لفرد من الأفراد بأخذ أي ممتلكات أو أموال بشكل غير قانوني فالرقابة الجماعية وتواجد الشهود من النظاميين والمواطنين يحول دون ذلك .
إن إجراءات التفتيش بالنقاط والإرتكازات فرضتها التحديات الأمنية الراهنة فالكل يعلم حجم التآمر والإستهداف لزعزعة الأمن والإستقرار وقد أثبتت هذه الإجراءات المتبعة فعاليتها من خلال الضبطيات الأمنية المتتالية للمتسللين من أفراد المليشيا المتمردة والمتعاونين ولذلك فإن المهمة التي تطلع بها هذه القوات هي مهمة وطنية وواجب مقدس غايته حماية المواطنين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم رغم الصعوبات التي قد تفرضها مثل هذه الإجراءات على مستخدمي الطرق القومية.
وتهيب شرطة ولاية نهرالنيل بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوي والملاحظات والمعلومات فأبوابنا مفتوحة أمامهم عبر القنوات الرسمية المعلومة للجميع .
