متابعات-الراي السوداني-طالب تقرير جديد “لهيومن رايتس ووتش” أصدرته اليوم الإثنين مجلس الأمن بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة والقيود المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان ومحاسبة المخالفين.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اجتماعه بعد غد الاربعاء 11 سبتمبر ما إذا كان سيجدد نظام عقوبات السودان الذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور ام يلغيه بالكامل بحسب ما طالبت به الحكومة السودانية التي تضغط وبشدة لأجل انهاءه.
وتقول هيومن رايتس إن إنهاء حظر الأسلحة من شأنه أن ينهي عمل فريق الخبراء المعني بالسودان وعلى أقل تقدير ينبغي لمجلس الأمن أن يمضي قدماً في “التجديد الفني” المخطط له وأن يحافظ على نظام العقوبات الحالي على السودان والذي على الرغم من قيوده يوفر لأعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن تقارير وأدوات حاسمة للعقوبات.
وينبغي له أيضاً أن يتخذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة انتهاكات الحظر الحالي ولا سيما من خلال معاقبة الأفراد والكيانات التي تنتهكه.
المنظمة الحقوقية قالت انها حللت 49 صورة ومقطع فيديو يبدو أن معظمها صوّرها مقاتلون من كلا الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيليجرام وتيك توك وX (المعروف سابقًا باسم تويتر) تُظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع
وتشمل طائرات بدون طيار مسلحة وأجهزة تشويش طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات وذخائر هاون، أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات العربية المتحدة لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد كيفية حصول الأطراف المتحاربة على المعدات الجديدة بحسب تقريرها.
