شهدت أسواق العملات الموازية للجنيه السوداني الكثير من الإرباك عقب الارتفاع الكبير في العملات الأجنبية مقابل الجنيه، خاصة الدولار والريال السعودي.
ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي من (1400) إلى نطاق (1700 – 2000) خلال الساعات الماضية، فيما راجت أنباء عن انخفاض الأسعار إلى ما بين (1550) و(1680) .
بينما سجل سعر الريال السعودي نحو (420) جنيها، وسجل سعر الجنيه المصري (35) جنيها سودانيا.
وفي المقابل بلغ سعر الدولار في بنك الخرطوم 1255 جنيها، فيما سجل سعر الريال السعودي 353 جنيها.
وفي بنك فيصل بلغ سعر الدولار 1260 جنيها، وفي بنك ساوغنابف الوطني 336 جنيها. وبلغ سعر الدولار في إقليم بنك أم درمان الوطني 1260 جنيها، وسجل سعر بنك سوجنابف الوطني 336 جنيها.
في المقابل، أقر متعاملون في سوق العملة الموازية، في حديث لـ التغيير، الخميس، بتوقف عمليات البيع والشراء جزئياً بسبب عدم وجود سعر ثابت للدولار في السوق، عازياً ذلك إلى الخوف من خسارة الطرفين البائع والمشتري.
شنت السلطات المسؤولة عن الأمن (قوة مشتركة) بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، حملة وصفت بالأكبر ضد تجار العملة في البلاد عقب الارتفاع الكبير في قيمة العملة الأجنبية. مقارنة بالجنيه السوداني.
وبحسب مصادر فإن الحملة أدت إلى القبض على عدد كبير من تجار العملة المتهمين بالمشاركة في المضاربة بالعملة.
وتوقع المصدر أن يتراجع الدولار أمام الجنيه خلال الساعات القليلة المقبلة.
من جانبه وصف الباحث الاقتصادي أحمد ضو البيت في حديث أن قيمة الجنيه السوداني تنخفض بسبب الحرب وانخفاض الصادرات السودانية بنسبة (60%). ونتيجة لذلك، هناك نقص في موارد العملة الأجنبية مما دفع الحكومة إلى اختيار الشراء من السوق الموازية بسبب النقص. باستثناء الذهب، فإنه يغطي بعض التكاليف.
وقال إنه من الشائع أن ترتفع الأسعار، لكن الزيادة قد تكون أكثر من اللازم.
وأضاف: “المنطق يشير إلى أن الزيادة يمكن أن تصل إلى 50 أو 100 جنيه، وليس على شكل قفزات كما حدث”. وأشار إلى وجود خلل في آلية السوق بسبب المضاربة في الأسعار وتحويل العملة إلى سلعة يمكن تخزينها بدلا من التداول المنتظم.
وتوقع ضو البيت أن تؤدي المبادرات الأمنية التي تقوم بها الحكومة في البحر الأحمر إلى انخفاض (مؤقت) في قيمة الدولار بسبب عدم وجود بدائل ونقد إضافي في بنك السودان يعقبه ارتفاع في الأسعار.
وبحسب تصريح محافظ بنك السودان المركزي، الذي نقلته الجزيرة نت، فإن الجكومة بصدد الإعلان عن إجراءات من شأنها الحد من انخفاض العملة السودانية.
واعترف المحافظ بأن لدى البنك المركزي سيولة كافية، لكنه أشار إلى أن الصراع المستمر منذ أكثر من عام يجعل من الصعب الحفاظ على سعر الصرف وزيادة التضخم من أجل تحقيق أهداف السياسة النقدية.
وأوضح المحافظ أن البلاد تفتقر إلى المساعدات الخارجية مع التوقف شبه الكامل لتصدير النفط وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية استيراد المنتجات البترولية بعد انتهاء توقف نقل النفط، بالإضافة إلى أن الحرب أدت إلى تراجعالانتاج وتدهور العملة المحلية.
وأرجع أسباب تدهور الجنيه إلى الحجم الزائد للسيولة الناجم عن انخفاض الإيرادات الضريبية لوزارة المالية، فضلاً عن جنون المضاربين في السوق الموازية.
واعترف المصدر بوجود اختلاف في الرأي داخل قيادة الجيش السوداني بشأن إقالة محافظ بنك السودان، حيث تم تعيينه من قبل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” قبل بدء الحرب.
ومن المهم الإشارة إلى أن سعر الدولار بدأ (460) جنيه مع بداية الالحرب في إبريل من العام الماضي، ارتفع هذا السعر بنسبة 250٪ على مدار عام.
