أضافت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بند جديد على تعرفة المواصفات تحت إسم (رسوم تفتيش) مع وجود رسوم تحليل العينات .
وقال مصدر ان المواصفات كانت سابقا تأخذ 9.000 جنية علي الشهادة الواحدة بغض النظر عن الكمية المصدرة، أما الأن فالرسوم علي الطن الواحد 10.000 جنيه ، واضاف عندما صدر القرار تم تنفيذه مباشرة وبلا فترة سماح ، فأحتج عليه المصدرون وقيل لهم أن هذا هو قرار وزير المالية ولا خيار لديكم غير الدفع وطالبوا المحتجين برفع خطاب لوزارة المالية .
وقال المصدر إن هذا القرار معيق لعملية الصادر وهو أشبه بتحصيل جمارك على الصادرات ، وهذا يحدث في ظل غياب جسم موحد للمصدرين والمدافع عن حقوقهم.
وقال الخبير الإقتصادي المستشار أيمن عز الدين ان هذا القرار هو تقييد لحركة الصادر ، وأن الدولة أعلنت ان الإقتصاد الآن هو إقتصاد حرب وإقتصاد الحرب يجب أن يعتمد على تعزيز الصادر وزيادة الإنتاج وليس زيادة الجبايات ، ويتساءل عز الدين لماذا تتعمد مؤسسات الدولة تفعيل مثل تلك الإجراءات التي تعود سلبا على الاقتصاد الكلي وتؤثر في الميزان التجاري في هذه الفترة الحرجة ، فإن تحصيل مثل هذه الرسوم قد تنظر إليه وزارة المالية بأنه مورد ضريبي لمقابلة الإنفاق الحكومي لكنه يعمل ك (مخدر) ومؤكد أنه ذو تأثير سلبي كبير على الإقتصاد الوطني .
ويضيف المستشار أيمن عز الدين انه يجب أن تكون إجراءات الصادر بلا رسوم حتى تتدفق الحصائل لخزينة الدولة ، فالرسوم والجبايات تحد من قدرة المصدرين على الوفاء بإلتزاماتهم للمستوردين بالخارج .
المصدر :المرصد السوداني
