ورشة لـ “تقدم” توصي باصلاح الأجهزة الأمنية وتأسيس جيش مهني

عانى السودان منذ استقلاله من جراحات عده نتاج حروب ومظالم تاريخية تركت أثـراً في جميع انحاء الوطن. فاقم من ذلك اندلاع الحرب العبثية في 15 أبريل 2023 ونتائجها الكارثية على الوطن من فقدان أرواح المدنيين حيث تشير التقديرات الأولية إلى قتل أكثر من 15 ألف من المدنيين وتشريد أكثر من ثمانية (8) مليون سوداني وسودانية بين نازحٍ ولاجي بالإضافة الى حالات الانفلات الأمني وقتال داخل المدن وغياب المؤسسات الرسمية عن أداء دورها وتحطيم البنى التحتية ونهب لموارد البلاد دون رقيب وغياب قيم الدولة المدنية مما أحال البلاد إلى وضعية اللادولة مهدداً بحربٍ أهلية شاملة وزوالها. وزادت المعاناة الاقتصادية بعد انهيار المؤسسات الاقتصادية وانعدمت دائرة الإنتاج مما أدى إلى زيادة عناء المواطنين وارتفاع معدلات التضخم وانعدام العملية التعليمية.

وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ورشة عمل في الفترة من 03 – 07 مارس 2024 بالعاصمة الأوغندية، كمبالا، شارك فيها 60 مشارك/ة من المهنيين والنقابات و المجتمع المدني، القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، قادة المجتمع، لجان المقاومة، وممثلين عن قطاعات أكاديمية وإعلامية.بعد مداولات أيام و بمشاركة خبراء سودانيين و دوليين، و بعد استعراض تجارب اقليمية و دولية، و باتباع منهجيات متعددة شملت المحاضرات و النقاش الجماعي و مجموعات العمل المصغرة لتطوير سيناريوهات لمستقبل الحرب و مآلاتها.

وخرجت ورشة الإصلاح الأمني و العسكري، بتوصيات أبرزها بناء وتأسيس القطاع الأمني و العسكري فى الدولة السودانية المنشودة، و توصل المشاركون، ورؤية تقدم” لبناء و تأسيس القطاع الأمني و العسكري، واكمال عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني و العسكري تظل ضرورة وجودية لاستمرار الدولة السودانية، عليه تكوين منظومة أمنية قومية و مهنية (بما في ذلك الجيش المهني القومي الواحد) تعكس التنوع السوداني فى كافة مستويات وفقا للثقل السكاني فى هذا القطاع أمر جوهري، إذ تقوم هذه العمليات على أساس اتفاق بين العسكريين والمدنيين وفى إطار عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب. عمليات البناء و التأسيس يجب أن تعتمد التدرج و المشاركة المدنية والعسكرية و يجب أن تقوم هذه الاجراءآت وفق تصور شامل لمسار إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تعبر عن تطلعات كل السودانيين و تضمن المواطنة المتساوية و صيانة الكرامة و احترام حقوق الانسان.
واوصت بالتأكيد على قومية القطاع الأمني و العسكري و مهنيته واحترافيته مع ضمان شمول المشاركة العريضة من أجل تأسيس منظومة أمنية تعبر عن تنوع الشعب السوداني، عملية تكوين هذا القطاع يجب أن تخاطب مصالح كافة الأطراف خصوصا فى المراحل الأولية فى ظل السلطة المدنية الكاملة مع ضمان خروج المنظومات الأمنية من الانشطة السياسية و الاقتصادية.

كما اوصت بالعمل على مباديء بناء و تأسيس القطاع الأمني و العسكري، من حيث بناء و تأسيس جيش قومي مهني من كل القوات العسكرية (القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح) ينأى عن السياسة والاقتصاد و يعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، يٌنهي ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة.
وشددت على ضرورة بناء و تأسيس القطاع الأمني (الشرطة و جهاز المخابرات) ينأى عن السياسة والاقتصاد و يعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني.

كما شددت علي ضرورة خضوع القطاع الأمني و العسكري للسلطة المدنية و الزامه باتباع كافة الإجراءات المالية والإدارية التي تنطبق على القطاع العام في الدولة و تطوير قوانين تتماشي مع روح عملية البناء و التأسيس وفقا للدستور، ملكية عملية بناء القطاع الأمني و العسكري يجب أن تكون سودانية فى الأساس و أن تقوم على المهنية والاحترافية في تصميمها وتنفيذها مع حشد الدعم الشعبي و الارادة السياسية لها عبر حوار وطني شامل يستثني المؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية و واجهاتهما.

وأكدت الزام القطاع الأمني و العسكري بالمهام و الاختصاصات و الواجبات المحددة في الدستور.

اتباع مبدأ الشفافية في عمليات البناء و التأسيس لضمان احاطة و مشاركة الشعب السوداني فى كافة مراحلها وأهدافها.

وشدد على ضرورة إطلاق برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية يؤسس لمباديء الاعتراف بالجرائم و المحاسبة و ضمان عدم الافلات من العقاب وجبر الضرر وربط ذلك بعملية بناء وتأسيس القطاع الأمني و العسكري بهدف مخاطبة مرارات الماضي و رصف الطريق للمستقبل، وادارة القطاع الأمني والعسكري وفقاً لنظام الحكم الفيدرالي مع ضمان تحديث وتطوير مناهج القطاع الأمني و العسكري.

واكدت على أن السلطة المدنية هي الجهة التي يجب أن تسيطر و تقود مليات بناء و تأسيس القطاع الأمني و العسكري، على أن تتم هذه العمليات وفقاً للاتفاق السياسي الذي ينهي الحرب و يؤسس لانتقال مدني ديمقراطي،داعية الي ضمان فك ارتباط منتسبي القطاع الأمني و العسكري (القوات المسلحة و الدعم السريع و الحركات المسلحة) من الولاءات الايدولوجية مع حظر الانتماءآت السياسية لمنتسبي القطاع الأمني و العسكري،ووتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو و ابعاد العناصر المؤدلجة داخل القطاع الأمني و العسكري، بما فى ذلك الشرطة و جهاز المخابرات الوطني.

واوصت ورشة العدالة والعدالة الانتقالية بضرورة التأمين على إعلان المبادئ الصادر عن المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية الذي انعقد في الخرطوم في 16 مارس 2023م، بجانب تبني نظام العدالة الانتقالية متعددة الأوجه مع التطبيق المتدرج حسب ترتيب المراحل وتصنيف نوعية الجرائم والانتهاكات المرتكبة، ودعت الي اعتماد العدالة الانتقالية آلية من آليات الاستقرار السياسي تساهم بفعالية في وقف الحرب وفي مراحل صناعة وبناء واستدامة السلام، وتحديد النطاق الزمني للمساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان والجرائم المرتكبة التي حدثت في السودان منذ العام 1956م وتحديد النطاق المكاني للمناطق والأقاليم التي تعرضت للانتهاكات والتي امتدت إليها الحرب وكافة المناطق التي تأثرت بها.

كما اوصت بوضع ميثاق شرف من أجل تحقيق العدالة الانتقالية تتفق عليه المؤسسات الرسمية والمكونات المدنية والأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح والنازحين واللاجئين .

اما في مجال التشريعات، اوصت الورشة على اعتماد دستور يضمن احترام وحماية وتعزيز الحقوق الأساسية والحريات العامة، ويؤكد على مبادئ العدالة الانتقالية ويضفى عليها الحماية الضرورية اللازمة، ونادت بمراجعة قانون مفوضية العدالة الانتقالية لعام 2021، مشددة على تطبيق آليات العفو والمصالحة المستمدة من الأعراف السودانية وفق شروط محددة وصارمة لا تهدر الحقوق، ومعالجة القصور في كل القوانين ذات الصلة بالعدالة الانتقالية، بما يضمن كفاءتها الموضوعية والإجرائية لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة سنّ قوانين رادعة تجـرِّم العنصرية وخطاب الكراهية والتحريض عليهما، وضبطها بما يوافق الأعراف الايجابية للمجتمع السوداني التي تخدم مقاصد العدالة الانتقالية وتراعى تنوعها وتحترم حقوق المواطنة وحقوق الانسان ونبذ العنف وتحرم التمييز على اساس عرقي أو ديني أو ثقافي.

اما في مجال الإصلاح المؤسساتي، فخرجت بتوصيات عديدة، أبرزها إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية (قضاء، نيابة، وزارة عدل، محاماة، كليات القانون/الحقوق) وضمان استقلال القضاء والنيابة العامة، وإصلاح قوات الشرطة والسجون ودعمها بالكفاءات الوطنية المهنية، وإصلاح المؤسسات التربوية والتعليمية على مستوى التعليم العام والجامعي وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تـقـدم).

وأشارت إلى الزيادة المريعة في اعداد ضحايا الانتهاكات والمظالم التي ارتكبت بالقدر الذي أصبحت فيه أي أسرة سودانية منـتهكة حقوقها ولها مظلمة أقلها نزوح أفرادها بسبب القتال وضغوط الضائقة المعيشية ناهيك عن الجرائم الإنسانية المروعة وخروج مناطق عديدة من كنف سلطة الدولة، حيث أضحت العدالة الانتقالية هي السبيل والخيار الأوحد لإجراء التعافي المنشود عبر الآليات التي توفرها مما يساعد في جبر الاضرار ورتق النسيج الاجتماعي وضبط علاقاتنا الاجتماعية والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب وتأسيس إجراءات المساءلة والمحاسبة والاستفادة من الإرث السوداني في الوصول إلى الحقيقة ولجان المصالحة.

و تناولت الورشة مجالات عدة تفاوتت من الإطار النظري للعدالة الانتقالية إلى تجارب إقليمية ودولية وربط ذلك بإطار عملي يناسب الواقع السوداني حيث تبرز الحاجة إلى أهمية تبني مقاربة سودانية خالصة تستصحب الموروث السوداني في مجال المصالحات وتؤكد على مناهضة الإفلات من العقاب بتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى الأطر العدلية المناسبة،كما تناولت الورشة الأوضاع التي أفرزتها حرب 15 أبريل وتداعياتها الإنسانية وكيفية وضع الإطار المناسب لمعالجتها في مجال العدالة الانتقالية. استفادت الورشة في رسم مقاربة قضايا العدالة الانتقالية من خبرات إقليمية ودولية.

واوصت الورشة بالتأمين على إعلان المبادئ الصادر عن المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية الذي انعقد في الخرطوم في 16 مارس 2023م، وضرورة تبني نظام العدالة الانتقالية متعددة الأوجه مع التطبيق المتدرج حسب ترتيب المراحل وتصنيف نوعية الجرائم والانتهاكات المرتكبة، واعتبار واعتماد العدالة الانتقالية آلية من آليات الاستقرار السياسي تساهم بفعالية في وقف الحرب وفي مراحل صناعة وبناء واستدامة السلام.

في مجال الإصلاح المؤسساتي، اوصت بإصلاح المنظومة العدلية والحقوقية (قضاء، نيابة، وزارة عدل، محاماة، كليات القانون/الحقوق) وضمان استقلال القضاء والنيابة العامة، وإصلاح قوات الشرطة والسجون ودعمها بالكفاءات الوطنية المهنية، وإصلاح المؤسسات التربوية والتعليمية على مستوى التعليم العام والجامعي والمناهج التعليمية الهادفة الى غرس ثقافة السلام والقبول بالآخر ونبذ العنصرية ورفع الوعي الحقوقي للمجتمع. على أن يشمل ذلك مراجعة التاريخ السوداني على نحو يعزز تلك القيم ضمن مناهج التعليم.
وشددت على ضرورة بناء المؤسسات الأمنية على أسس احترام حقوق الانسان ودستور وقوانين البلاد وضبط صلاحياتها وربطها بمفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عبر المناهج التعليمية.

اصلاح مؤسسات الخدمة المدنية بما في ذلك مفوضية الخدمة المدنية وإصدار القوانين لحوكمتها.
اصلاح المؤسسات السياسية والحزبية على قيم الديموقراطية واحترام الدستور وسيادة القانون.
إعادة بناء الأجهزة الإعلامية لخلق مؤسسات إعلامية مملوكة للشعب.

امافي مجال المساءلة والمحاسبة، أكدت على ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام البائد للعدالة المحلية والدولية، والتسليم الفوري للمطلوبين للعدالة الدولية بما في ذلك مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة الي تشكيل لجان مستقلة لتقصى الحقائق على النطاق الوطني والدولي للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت منذ يونيو 1989 والتي نتجت عن حرب 15 أبريل.

امافي مجال جبر الضرر التعويضات، دعت الي ضمان انصاف الضحايا عبر آليات العدالة والعدالة الانتقالية المناسبة بما في ذلك التعويضات وجبر الضرر، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا وجبر الضرر واستقطاب الدعم الوطني والإقليمي والدولي له،فضلاً عن إنشاء صندوق بدعم دولي واقليمي ووطني لمتابعة تطبيق آليات العدالة الانتقالية،وتشكيل آلية قومية للحقيقة والمصالحة ذات مصداقية بموجب قانون يضمن استقلاليتها.

اما في مجال التعاون الإقليمي والدولي،اوصت بضرورة التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالعدالة الانتقالية في كافة المجالات التي تساهم في تطبيق العدالة الانتقالية.

تقرير – محمد مصطفى