أعلن المكتب القيادي للتجمع الاتحادي الديمقراطي، أحد أبرز الاجسام المكونة لتنسيقية “تقدم“، عن أنه يشعر بقلق كبير حيال ردة الفعل الضعيفة للقوى المدنية تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الدعم السريع، لا سيما ما جرى في ولاية الجزيرة.
وأشار التجمع في بيان الثلاثاء إنه يدرس كافة الخيارات ولن يقبل أن يكون غطاءً سياسياً لمليشيات متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على حد تعبيره.
وأضاف “ما يجري الآن في أروقة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وصمتها المثير للريبة والشكوك عن جرائم مليشيات الدعم السريع، يضعنا امام مسؤولية وطنية، تقتضي علينا اتخاذ قرارات مصيرية، ووفقا للنظام الأساسي للتجمع الاتحادي ومهام وصلاحيات المكتب القيادي، الباب الثاني الفصل الأول، المادة الثانية “البت في قرارات مشاركة الحزب في التحالفات السياسية والائتلافات الحزبية، بعد التشاور مع المكتب التنفيذي”.
وأكد أن ما تقوم به عضويته داخل تقدم انما يمثلهم كأفراد ولا علاقة للحزب به”.
وقال إن استمرار مليشيات الدعم السريع في قتل المواطنين العزل، وقصف القرى بالمدفعية الثقيلة، وترويع سكانها، مما نتج عنه استشهاد العشرات وجرح الآلاف وتشريد اعداد كبيرة من قراهم، انما هو جريمة مكتملة الأركان، وعمل ممنهج ومنظم تقوم به هذه المليشيات بغرض افراغ الجزيرة من سكانها، على غرار مما جرى في الخرطوم ودارفور وكردفان، وهذا العمل يعتبر انتهاكا صارخاً لحقوق الانسان وحماية المدنيين في أماكن النزاعات المسلحة وهو مخالف للقانون الدولي لحقوق الانسان.
