انتقدت وزارة الخارجية السودانية قرار الاتحاد الأوربي فرض عقوبات على عدد من مؤسسات الدولة .
وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم الثلاثاء ” في تجسيد صارخ لإختلال المعايير الأخلاقية وإفتقاد حس العدالة، أعلن الإتحاد الأوربي أمس فرض عقوبات علي ثلاث مؤسسات إقتصادية سودانية وطنية زعم أنها، إلي جانب ثلاث شركات تتبع لمليشيا الجنجويد، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الإستقرار والإنتقال السياسي في السودان.
وأضاف البيان : بني القرار المجحف علي مساواة تفتقد لأدني أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب، كما أكد ذلك هذا الأسبوع تقرير خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١.
وتابع البيان : لقد قدم تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني معلومات كافية حول من يهدد إستقرار السودان والإقليم باسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية او يساعد علي إرتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للإتحاد الأوربي.
وأردف الخارجية السودانية : وكان المتوقع من الإتحاد الأوربي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على اولئك لوقف تقدبم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية.
واستطردت : لكنه بدلا عن ذلك اختار الإختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”، مع انه ليس هناك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب.
وزادت الخارجية السودانية : إن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد علي تحقيق السلام بل يكافيء المعتدي و يغض الطرف عن انتهاكاته و يستخف بالضحايا.
و اكملت : كما أن تبرير إستهداف المؤسسات الإقتصادية الثلاثة بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للإستغراب والاستنكار. فحق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان علي القوات المسلحة السعي لتحقيق الإكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
وأضافت وزارة الخارجية : أن شركة زادنا شركة وطنية رائدة تسعي لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال علي الإستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الإجتماعي في البلاد. فكيف يساهم ذلك في تقويض الإستقرار والإنتقال السياسي ؟
وختمت الوزارة بيانها :سينتصر الشعب السوداني وقواته المسلحة في معركة الكرامة لحماية بلاده وإستقلالها ووحدتها ومقدراتها وسيدرك حينها الذين وقفوا ضده في هذه المعركة حقيقة ما خسروه.
