تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء، قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان.
وجرى تقديم القرار الذي تم تبنيه اليوم من قبل مجموعة من أربع دول (بريطانيا وأمريكا والنرويج وألمانيا)،ودعا القرار أطراف النزاع إلى التعاون- بصورة كاملة- مع البعثة في أداء عملها.
وتم تصميم بعثة تقصي الحقائق لإرسال رسالة إلى الأطراف المتحاربة مفادها أنه سيتم التدقيق فيها وسيواجهون عواقب انتهاكاتهم. وتماشياً مع الطلبات التي حددتها 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني، ستشمل ولاية بعثة تقصي الحقائق التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في السودان، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، وتحديد المسؤولين عنها.
ويمتنع القرار الذي تم تبنيه اليوم الأربعاء عن الإدانة المباشرة للانتهاكات التي ارتكبت في السنوات الثلاثين الماضية أو التوصية بتعليق حقوق عضوية السودان في مجلس حقوق الإنسان.
وصوتت 19 دولة لصالح المبادرة وصوتت 16 دولة فقط ضدها، بما في ذلك السودان نفسه والصين وكوبا وباكستان والإمارات العربية المتحدة. وقد قامت الأخيرة، وكذلك المملكة العربية السعودية (التي ليست عضواً حالياً في مجلس حقوق الإنسان)، بممارسة ضغوط شديدة على الدول، وخاصة داخل جامعة الدول العربية والمجموعة الأفريقية، للتصويت ضد المبادرة ومعارضة جهود المساءلة.
وينتظر أن يجتمع مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مرة أخرى في دورته العادية الخامسة والخمسين في فبراير ومارس 2024، والتي سينظر خلالها في تقرير مكتوب من المفوض السامي بشأن السودان. وسيستمع المجلس إلى تحديث شفهي من بعثة تقصي الحقائق الجديدة
