شرعت النيابة العامة بولاية القضارف شرقي البلاد في التحري بشأن بلاغ تقدم به اعضاء قوى سياسية ومدنية بالولاية في مواجهة الوالي المكلف وآخرين بتهمة التستر على أنشطة النظام السابق.
وقال المحامي رمزي يحي بحسب “اخبار السودان” إن التحالف الديمقراطي للمحامين والمشرف على البلاغ إن أحمد هارون وعدد من قيادات النظام البائد نظموا فعالية في قاعة البراء في 18 يوليو واعتبر ذلك استفزازاً لثورة ديسمبر واستهتاراً بدماء آلاف الضحايا في دارفور وفي الثورة السودانية .
وأكد يحي أن تنظيم الفعالية ينطوي على مخالفات قانونية جمة مبيناً إن الإجراء الطبيعي في مواجهة المجرمين الهاربين هو القبض عليهم.
وأوضح المحامي رمزي إن البلاغات تتعلق بعدم قيام الوالي بوظيفته، والتستر على مجرم هارب، كما جرى فتح بلاغ في مواجهة صاحب القاعة بالسماح لمجرم هارب بإقامة فعالية .
ونبه إلى أن النيابة تولت التحري في البلاغ بعد امتناع الشرطة عن ذلك حيث استمعت إلى أقوال أحد المبلغين من اصل 20 شخصاً، وستواصل النيابة سماع أقوال الشهود يوم الأحد المقبل.
وكان قد قد أكد التحالف الوطني السوداني لمنطقة البحر الأحمر، شرقي البلاد أن قادة النظام المخلوع، عقدوا اجتماعاً في مدينة بورتسودان، ونوه إلى أن الاجتماع تم بإجراءات وتصاديق رسمية من الجهات التنفيذية في حكومة الانقلاب الولائية.
وقال يحي إنهم بصدد البحث عن معلومات للتأكد من القيادات التي استضافتهم في منازل من أجل تحريك البلاغات في ذات الشأن.
وأكد أن فتح البلاغات يأتي في إطار المزيد من الضغط القانوني والسياسي في مواجهة عناصر النظام البائد
