9يناير2023
نظام التعليم في السودان قام أولاً على النظام الإنجليزي وخاصة الجامعات السودانية القديمة كجامعة الخرطوم، وظل هكذا لسنوات، وتقلب من مرحلة إلى مرحلة، حيث كان «أولي ووسطى وثانوي» على نظام الأربع سنوات، ثم جاء نظام ست سنوات أساس، وثلاث سنوات ثانوي عام وعالي، ثم الجامعة، وكانت الجامعات حكومية، وفي السنوات الأخيرة صار النظام الجامعي خليطاً خاصاً وعاماً وكثرت الجامعات الخاصة أو التجارية، وصار النظام الخاص بمبلغ كبير حسب التخصص، وتزيد الرُّسوم في الكليات العلمية كالطب والهندسة والصيدلة، وتقل الرُّسوم في الكليات الأدبية.
ونتيجة عدم استقرار الجامعات الحكومية، غادر كثير من الطلاب للدراسة خارج السودان في دول كثيرة، منها مصر وتركيا، وبعض الدول في آسيا كالهند.
وكانت الجامعات الحكومية في الأزمان السابقة تتمتّع بوضع تعليمي ومعيشي ممتاز، ولكن نتيجة لتدهور أنظمة الحكم في السودان والتغييرات الكبيرة التي حدثت في أنظمة الحكم، تدهور التعليم، وخاصةً في التعليم الجامعي، ووصل الأمر مرحلة عدم قدرة الدولة على تمويل مطلوبات التعليم، ونتيجةً لقلة المال المُخصّص لها، قامت الوزارة بزيادات في الرُّسوم الحكومية إلى أرقام كبيرة، حيث زادت رُسوم التعليم إلى عشرة أضعاف، مما جعل استمرار التعليم لعدم قدرة الطلاب وأهلهم لهذه الرُّسوم، بدأ الطلاب إضرابات ومظاهرات ووقفات، وبدأت الآن وقفات احتجاجية في أغلب مدن السودان وسوف تزيد، ومع صُعُوبة الحياة وعدم قُدرة الطلاب على دفع الرُّسوم زائداً ظروف المعيشة الأخرى.
الآن، الأمر في أوله، ولكنه سيزيد ويرتفع لأنّ الرُّسوم باهظة وفوق طاقة الطلاب والمجتمع، وهذا سيؤثر في الأمن السوداني وقد يؤدي إلى الانفلات الذي سيقود إلى الفوضى.!
ولذلك على قادة البلاد أن يبحثوا عن حلول لمعالجة هذه الأزمة قبل أن تستفحل، لأنّ التعليم هو رأس مال الأسر والدولة، أي تفريط فيه ضياع للأُسر.
عليه، موضوع أزمة رُسوم الجامعات أمرٌ مهمٌ، ويحتاج إلى العلاج العاجل والناجع.
يجب على رأس الدولة ووزير المالية أن يعالجا هذا الأمر، لأنه نار (وتاب) لا تموت، ولأنّ الأمر ليس أمر نزهة، ولا موضوع ثانوي، ولكنه أمر حسّاس وعام ومحل اهتمام كل المجتمع السوداني.
نسأل الله تعالى أن توضع القضية محلها المناسب، لأنها. قضية لا يمكن السكوت عليها.
أعتقد، أن الطلاب على حق ليخافوا على مُستقبلهم، خاصّةً وأنهم كانوا وقود الثورة التي كما قالوا ذهبنا لمكة تكسينا قلعت طواقينا.
