لا يخفى على أحد أثر الصراع السياسي على الوضع الاقتصادي عامة والوضع المعيشي للمواطن على وجه الخصوص، حيث عانى المواطن كثيراً في الحصول على أبسط الخدمات وارتفاع جنوني في أسعار السلع وغيرها من المشاكل الاقتصادية.
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير: إن الصراع السياسي في السودان أثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي ومن المعلوم لا يمكن أن يكون هنالك استقرار اقتصادي ما لم يكن هنالك توافق سياسي الذي يحقق الاستقرار السياسي والأمني، وقال: إذا حصل استقرار سياسي سوف يتحقق الاستقرار الاقتصادي، لفت إلى أن ما يدور في السودان من صراع يكاد يكون لأول مرة يصل هذه المرحلة فضلاً عن عدم التوافق بين كل المكوِّنات السياسية في البلاد وهذا الصراع مكلف جداً للدولة وأدى إلى تراجع المؤشرات والجميع يتمترس في موقع واحد. مشدِّداً على أهمية تقديم المصلحة العامة على المصالح الذاتية والحزبية والقبيلة لن يتقدم السودان خطوة إلى الأمام، منادياً بضرورة توافق كل السودانيين وتقديم التنازلات من أجل السودان ومن أجل المواطن البسيط الذي لم يحصد شيئاً منذ الاستقلال حتى الآن غير الصراعات السياسية وعدم الاستقرار في جنوب السودان أو دارفور، لذلك لابد من معالجة ذلك الأمر بصورة سريعة حتى لا يتأثر الاقتصاد أكثر من ذلك التدهور خاصة وأن المواطنين تحملوا أعباءً كبيرة جداً وفي ظل هذا التدهور وعدم الاستقرار السياسي والأمنى نفذت الحكومة ورشة صندوق النقد والبنك الدولين والتي تتسم بالقسوة على المجتمع السوداني وجعلت الوضع المعيشي عليه أكثر صعوبة.
وفي سياق متصل أوضح هيثم محمد فتحي، أن الاقتصاد السوداني الآن يعيش حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي، جعل المستثمرون يعزفون عنه وهو في مرحلة فارقة بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث أننا نعاني من فجوة مالية في الموازنة العامة.
وقال فتحي في حديثه لـ(الصيحة): إن الحصول على مساعدة من صندوق النقد الآن صعبة للغاية، في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان منذ أبريل 2019م إضافة إلى غياب رؤية اقتصادية مستقبلية.
وأشار إلى الأزمة السياسية الحالية وغياب أي برنامج ورؤية اقتصادية واضحة يسرّعان الانهيار الكامل والاستقرار السياسي ينطوي على عدد من الخصائص المميزة للأداء الحکومي وهي عدم تغيير المؤسسات الحکومية في فترات قصيرة، قدرة الحکومة على إصدار قوانين أو تعهدات إيجابية، قدرة الحکومة على تخفيف العنف، قدرة الحکومة على الاستجابة لمطالب الجماهير بالبرامج التنموية، وقدرة الحکومة على استخدام العنف کرادع لسلوک المواطنين. فهناك علاقة بين الاستقرار السياسي وأداء الاقتصاد وهناك تأثير واضح بينهما، حيث كما يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، فإن ضعف الأداء الاقتصادي وتراجع مستويات الإنتاجية والنمو يؤدي إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية الأمر الذي يخلق حالة الفوضى وعدم الاستقرار بجانب أنه يشكل الاستقرار السياسي محدِّداً مهماً ورئيساً بالنسبة للنمو الاقتصادي، فكلما كان المجتمع يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار السياسي فإنه يسهم في توفير البيئة الملائمة لنشاط الأعمال، ومن ثم، زيادة معدلات الاستثمار والتراكم الرأسمالي، وبالتالي، يحقق معدلات نمو مرتفعة، بينما الدول التي تعاني من الصراعات السياسية والاضطرابات والحروب، سيؤدي ذلك إلى التأثير سلبياً على مستوى الأداء الاقتصادي من خلال معدَّلات نمو اقتصادي متدنية وغير مستقرة وانخفاض تراكم رأس المال وبالتالي انخفاض نصيب الفرد منذ الناتج.
