لمن لا يعرف البلاغ (96) فهو بلاغ شهدته مضابط نيابة إزالة التمكين، هذا البلاغ الذي مثل فضيحة تاريخية تعتبر الاسوأ من نوعها عكس صورة سالبة عن العدالة في السودان، اذ ان البلاغ كان بمثابة سلة جمعت البيض بشتى أنواعه البني والابيض والاسود وبيض كل انواع الطيور بالاضافة الى البيض الصالح والفاسد وحتى بيض الثعابين، البلاغ تعامل مع كل المتهمين الذين ضمنوا في البلاغ بمبدأ (كللللو في النهاية بيض) بغض النظر عن انه ناتج عن أي نوع من المخلوقات …
البلاغ (96) كان بمثابة عباءة (فري سايز) يرتديها الجميع بلا استثناء مهما اختلفت مقاساتهم وأحجامهم، طبعاً القانونية، تمثلت مخالفات هذا البلاغ في انه ضم اليه كل من طاله غضب الساسة في ذلك الوقت والجميع يتهم فيه بذات المواد البلاغ قيد ابان موكب احتجاجي نفذته مجموعة من المحامين والقانونيين وعلى رأسهم عبدالرحمن ابراهيم الخليفة القانوني الضليع النقيب الأسبق للمحامين ومن وقتها أصبح الوعاء الكبير المسمى بـ(96) مفتوحاً يسع الجميع على شاكلة (البل يسع الجميع)، أدرج فيه مسئولو جهاز المخابرات محمد حامد تبيدي وشاذلي المادح، واتهامهم بحجة انهم سعوا لتقويض النظام الدستوري، ثم ما لبثوا ان ضموا إليه الصحفي عطاف بعد تغريدة كتبها تعبر عن رأيه وضم في البلاغ، ثم توالت الحكاية واي شخص يتم الاشتباه فيه مجازاً او الاستياء منه يضم الى البلاغ في أكبر تجاوز قانوني شهده العالم أجمع وليس السودان فحسب .
نيابة التمكين وقتها كان يرأسها قيادي نيابي ، ومن تظلم في ذلك الوقت ليس بإمكانه الآن رد مظلمته، فما لا يعلمه الجميع ان نيابة التمكين آنذاك ارتكبت أكبر خطأ فى تاريخها حيث لا يوجد على مستوى العالم نيابة تدمج البلاغات في بلاغ واحد إلا في السودان وهذه هي المفارقات التي تكشف عن مدى انتهاك العدالة، علماً بان متهمي البلاغ مكثوا أشهر معتقلين دون إحالة للمحاكم وهذا قمة الظلم وهو أمر معيب .
كل شخص ارتكب جريمة في مكان منفصل يضم الى البلاغ (96) الذي بلغ عدد المتهمين فيه ما لا يقل عن (60) متهما لا رابط بينهم لا في المخالفات ولا في مكان القبض ولا من حيث نوع الجريمة ولا حتى في التوقيت، كانت ظروف كل متهم في البلاغ وملابساتها تختلف عن ظروف الآخر وملابساته، كانت إجراءات خاطئة تفوح منها رائحة غير حميدة سنفسرها لاحقاً.
ما حدث في البلاغ (96) يجب ان يدرس لطلاب القانون ويصبح جزءاً من تاريخ السودان الاسود الذي يعكس مدى الظلم الذي وقع على كل من تم ضمه لهذا الملف، ونتعجب لماذا هم صامتون حتى الآن ولم يكلفوا أنفسهم عناء اتخاذ إجراءات قانونية ضد الظلم الواقع عليهم ولكن جميعنا يعلم أسباب صمتهم لانهم على يقين انهم لن يحصلوا على العدالة .
نكتب اليوم ونعلم ان السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو يقرأون ما نكتب ونطالبهم باتخاذ ما يرونه إجراءات
