بالرغم من الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها السودان والتي تؤثر على المواطن بصورة مباشرة، ظهرت معضلة وانتشرت وتوسعت بصورة أكبر بين الناس وهي معضلة تجاوز المواصفة، حيث يشتكي عدد كبير من الناس عن تعرُّضهم لخداع واحتيال وغش نتيجة عدم المامهم عن تفاصيل منتج ما، ويعاني المواطن هذه الأيام من غش مباشر في الحديد والزنك والمواسير المستخدمة في عمليات البناء.
وكانت جمعية حماية المستهلك، قد حذَّرت سابقاً من الغش في حديد التسليح والزنك، وترى الجمعية أن الغش فيه أصبح كبيراً وينذر بالخطر.
تجاوز مواصفة
وقال أحد عمال مصانع الحديد عمر سيد: إن هناك ممارسة تطفيف في تجارة السيخ الذي يباع بالطن العددي، وزاد: قبل عدة سنوات اكتشفت أن عدد السيخ للطن، مفروض يزداد عدد السيخات للطن مثلاً (١٤ سيخة) مفروض تضاف لعدد طن من نوع (ثلاثة لينية) نسبة لأن (الديمتر تم تنقيصة) من 16 ملم إلى .15 ملم وقليل، وأبدى أسفه قائلاً: وجدت أنهم لازالوا وقتها يتعاملون بالطن العددي القديم، موضحاً أن الطن الواحد (ناقص ١٤ سيخة)، وقال: ناقشت أحد التجار وقتها وأقنعته بأن هذا (تطفيف)، فاقتنع الرجل لأنه كان يمارس التطفيف عن جهل فتوقف عن ممارسات السوق وعندما زرته مرة أخرى وجدته علق (لافتة) بالآية الكريمة (ويل للمطففين).
إشراف ومتابعة
وطالب المواطن أحمد عثمان كل من له علاقة بالصناعة والرقابة الحكومية بضرورة الإشراف والمتابعة لكل مواد البناء، مشيراً إلى ضرورة أن تعي المواصفات دورها، وذلك بوجود مندوب موجود في كل المصانع لمتابعة واعتماد مواصفات المادة المصنعة.
تلاعب
ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك د. ياسر إنه في العام 2014م، تم فتح بلاغات ضد كل مصانع الحديد في السودان وضد الحديد المستورد وذلك لغش المواصفة والتلاعب في الحديد، ويضيف بأنه تم القبض على عدد من مديري مصانع الحديد وتم نشر ذلك في الصحف وقتها ما اضطر الوزير أحمد سعد عمر، لعقد اجتماع مع كل أصحاب المصانع واتحاد الغرف الصناعية بحضور نيابة وشرطة المستهلك وتحدثوا عن إلزام المصانع بالمواصفات وتشديد العقوبة على المخالفين.
غش وتجاوز
وأبدى أسفه قائلاً: بدلًا من تحسُّن الأمور نحو الأفضل أصبحت سيئة والغش تمدَّد جداً في مواد البناء، وأشار إلى أن ذلك بسسب الرأسمالية الطفيلية المتوحشة التي أصبحت تهتم بما يدخل جيبها ولا تهتم لحياة أطفالنا وإنقاذهم، وتابع: الآن الغش تجاوز في حديد التسليح إلى الكمر والزنك والمواسير، بل الأمر أصبح متعارف عليه بين المهندسين وتجار الحديد، أصبح هنالك تساهل غريب جداً في سوق مواد البناء وتصالح مع الفساد.
إنذار
ومضى د. ياسر بالقول: الآن ندق جرس الإنذار لأن السكوت عن الأمر جريمة ونود توعية المستهلكين بالأمر، حتى لا تقع البيوت على رؤوسنا نحذِّر من الغش في حديد التسليح والزنك والمواسير والكمر، وقال: نشدِّد على الغش في الكمر لأنه الأكثر خطورة ويستعمل في المساجد والمدارس والغش فيه كبير جداً، ونوَّه إلى إنه سابقاً كانت سماكة الكمر 12 سنت تساوي 6 مل الآن تدحرجت حتى 3.4 مل، ما ينذر بالخطر، وحتى لا نفقد عشرات التلاميذ ومئات المصلين على المهندسين والمقاولين إجراء الفحوصات اللازمة وعمل المحاذير الجيِّدة وتطبيق كود البناء والمواصفات.
عقوبات
ويقول القانوني مجاهد عثمان إنه من أسباب الغش في البضائع بصورة عامة يرجع إلى ضعف الوازع الديني والتربية، إضافة إلى عدم الرقابة من المختصين، موضحاً أن عقوبة الغش تندرج تحت بند الاحتيال، بالتالي يعاقب بعقوبة الاحتيال في القانون الجنائي السوداني بالسجن 3 سنوات، وتابع: أما إذا وقع تحوير المواد دون قصد وعلم المهندس تعتبر هنا إهمال وأيضاً يعاقب القانون الجنائي عليه بالسجن والغرامة، مبدياً أسفه قائلاً: إن هناك معضلة متمثلة في أن معظم هذه الأعمال مرتبطة بعقد المقاولة، مشيراً إلى أن يترتب عليها إخلال بالعقد، قاطعاً أن ذلك يتيح للطرف الثاني صاحب العقار أو المبنى المطالبة بالتعويض، ويرى بأن الحل يكمن في الحلول في وجود وانتداب جهات استشارية تراقب الاستلام والتنفيذ.
