عقد قطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء امس لقاءا تفاكريا مع إتحاد عام أصحاب العمل السوداني بمقر الاتحاد وذلك بتشريف د.سلمي عبد الجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي وحضور رؤساء الاتحادات القطاعية باتحاد أصحاب العمل .
وتطرق اللقاء للوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد والتحديات الماثلة.
ولدى مخاطبتها اللقاء قالت عضو مجلس السياده د. سلمي ” انه لا يمكن تحقيق التنمية او قيام اي مشروع نهضوي مستقر ومستدام دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص” داعية الي ضرورة المواظبة في التواصل واللقاءات المستمرة بين الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص وذلك للحوار والعمل لمصلحة البلاد ، موضحة ان الزراعة تشكل المخرج و الحل الحقيقي لأزمات السودان الاقتصادية خاصة وان السودان يزخر بموارد ضخمة تؤهله لتحقيق الإكتفاء الذاتي” وطالبت د.سلمى القطاع الخاص بالمشاركة في توفير الحلول للقضايا المتعلقة بمعاش المواطن وتوفير الأمن الغذائي وتقليل حدة الفقر ، وأضافت ” ان إتحاد اصحاب العمل يقع عليه العبء الاكبر في طرح الحلول وتلمس قضايا الاقتصاد بالبلاد مؤكدة ضرورة الاهتمام بقضايا الشباب وإتاحة الفرص لهم لدعم مسيرة التنمية.
من جانبه قال د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ان القطاع الخاص هو المحرك لعجلة الاقتصاد الوطني بالبلاد مجددا إهتمام الدوله ومساعدتها للقطاع الخاص ليطلع بدوره علي الوجه الاكمل ، موضحا أنه لايمكن للدولة أن توفر فرص عمل أو تزيد الانتاج بمعزل عن القطاع الخاص .
واشار د.جبريل الي أن هذا اللقاء يعتبر ضربة بداية لتفعيل المجلس المشترك بين القطاعين العام والخاص وذلك للاستماع لمشاكل القطاعات باتحاد اصحاب العمل وإيحاد الحلول والبدائل لاستنهاض همة القطاع الخاص للقيام بدوره في تمويل الاقتصاد والنشاط الإنتاجي.
المتحدثون في اللقاء من رؤساء القطاعات باتحاد أصحاب العمل اكدوا أهمية رسم سياسات طموحة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن من خلال وضع خطط مرتبطة بمعالجة الوضع الآني و برنامج إسعافي يقوم على محاربة التضخم وتوفير السلع الاستراتيجية ووضع ميزانية تعالج الأزمات المختلفة .
وقد استعرض اللقاء التفاكري تقارير قدمها رؤساء القطاعات باتحاد اصحاب العمل في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والصناعات الصغيرة تناولت التحديات التي تواجه تلك القطاعات.
وامن اللقاء التفاكري علي ضرورة تكوين آلية مشتركة من وزراء القطاع الاقتصادي واتحاد اصحاب العمل لدراسة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ووضع الحلول والمعالجات لها باعتبار القطاع الخاص يمثل شريك اساسي مع القطاع العام في قيادة عملية النهضه الإقتصادية بالبلاد.
